يعرف المغرب تزايدا في حالات الحصبة (بوحمرون)، مما يثير المخاوف بشأن انتشاره، رغم جهود التلقيح للحد من تفشيه.
وفي هذا الإطار، أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بلاغا، تسلط فيه الضوء على حملة التلقيح الوطنية ضد الحصبة، متطرقة إلى إنجازاتها والتحديات التي تواجهها، مع التأكيد على الدور الرئيسي للقطاع العام في إنجاحها.
وأكدت الشبكة على أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة قد ساعدت في خفض أعداد الإصابات والوفيات، بفضل تنسيق الجهود بين وزارات الصحة، الداخلية، والتربية الوطنية. ورغم ذلك، لا يزال الفيروس ينتشر في بعض المناطق، مما يعكس وجود ثغرات لم تتم تغطيتها بعد، ويستدعي تعزيز الرصد والتعبئة الصحية.
وأشار البلاغ إلى أن نجاح الحملة يعكس الدور المحوري للقطاع العام، حيث قامت الفرق الطبية والتمريضية بجهود ميدانية مكثفة للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة في المناطق النائية. كما انتقد غياب مشاركة القطاع الخاص، الذي ركز على الجانب العلاجي بدل المساهمة في الوقاية، مما أضعف التكامل بين القطاعين العام والخاص وأثر على التغطية الصحية الشاملة.
كما طالبت الشبكة الحكومة بمواصلة حملات التلقيح الاستدراكية لضمان تغطية واسعة، مع إلزام القطاع الخاص بالمشاركة الفعلية في جهود الوقاية، داعية إلى تعويض الفرق الطبية التي عملت بجهود استثنائية لضمان نجاح الحملة؛ فيما شددت على أن تحقيق المناعة الجماعية يتطلب تضامنا وطنيا ومشاركة جميع الفاعلين، عوض ترك العبء على القطاع العام وحده.
