وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على اتفاقية إطار للشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير بهدف تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.
وصرحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاتفاقية تندرج في إطار جهود الوزارة لتعبئة كل الفاعلين الوطنيين، لمواكبة ركب السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقي.
وأضافت الوزيرة، أن فكرة التعاون مع شريك مميز بمثابة صندوق الإيداع والتدبير، ستساهم في تمويل مجموعة من المشاريع التنموية في المجالات السالف ذكرها.
ومن جهة أخرى أبرزت المسؤولة الحكومية أن الاتفاقية الإطار فرصة لتكريس مجهودات المغرب في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتمكين المواطنات والمواطنين من الاستفادة من طاقة نظيفة، وتدعيم الشبكة الكهربائية، وكذا المساهمة في النسيج الاقتصادي الوطني.
وأشارت أن الاتفاقية كانت مناسبة لاشتغال الوزارة على التحول الرقمي، والاهتمام بالعامل البشري من خلال خلق فرص شغل في ميادين الطاقة.
وفي الأخير، قالت أن الشراكة مع الصندوق ستمكن من إعطاء دفعة جديدة للمجال الطاقي، ووضع المغرب في مسار تنموي مستدام.