أسدل الستار يوم أمس السبت 21 دجنبر الجاري، بطنجة، أشغال المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، في نسختها الثانية، والتي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، والتي امتدت على مدى يومين.
وعرفت أشغال هذه المناظرة تنظيم ستة ورشات تناولت تحديات تفعيل اختصاصات الجهة للنهوض بالجاذبية الترابية، والاتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري كمتطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج، وتحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات، وتأمين التزويد بالماء الشروب أمام تحديات الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل بشكل مستدام بالجهات، والتحول الرقمي للجماعات الترابية وتعزيز المواطنة التشاركية.
وتوجت الجلسة الختامية للمناظرة بتقديم عدد من التوصيات توزعت بين توصيات عامة وتوصيات خاصة. التوصيات العامة الأربعة تتمثل في التسريع في تنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري، تطوير آليات التتبع والتقييم لضمان فعالية أداء الفاعلين الترابيين، تعزيز قدرات الفاعلين الترابيين لمواجهة تحديات التنمية الترابية المستدامة، الاستمرار في تفعيل آليات الحوار والتشاور لضمان مشاركة المواطنين والجمعيات في إعداد ومتابعة برامج التنمية.
فيما جاءت التوصيات الخاصة كالتالي: تسريع إعداد توجهات السياسة العامة لضمان التناغم بين وثائق التخطيط الترابي، واعتماد آليات مرنة لتخطيط وتنفيذ البرامج الترابية، تحقيق توافق بين السياسات الحكومية وبرامج التنمية الجهوية، تعزيز دور الجهات في دعم الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، زيادة الموارد المالية المحولة للجهات، دعم استخدام الاقتراض كآلية لتمويل البرامج الاستثمارية، تأمين تزويد المياه، تسريع وضع استراتيجيات النجاعة المائية بمشاركة الجهات، توحيد الجهود لمواجهة تحديات الإجهاد المائي، تطوير النقل والتنقل المستدامين، ابتكار آليات حكامة جديدة للنقل والتنقل، تضافر جهود الدولة والجماعات لإنجاح نماذج النقل الحديثة، إعداد وتنفيذ مخططات للتحول الرقمي في الجهات، و اعتماد نماذج حكامة رقمية مبتكرة لتسريع التحول الرقمي.
و في ختام المناظرة، صرح نزار بركة، وزير التجهيز و الماء لوسائل الإعلام، بأن “الورشات قد أبانت على أن هنالك إرادة قوية للانخراط في استراتيجية الماء، طبقا للتوجيهات الملكية، العمل على مقاربة شمولية، يدخل فيها البعد المرتبط بتعبئة الامكانيات المائية السطحية، و كذلك ما هو غير تقليدي أي تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، و جعل الجهة فاعل أساسي في هذا المجال، في اطار التعاقد مع الدولة فيما هو مرتبط ببناء السدود وفيما هو مرتبط كذلك بالاقتصاد في الماء وفيما هو مرتبط كذلك بمعالجة المياه العادمة، وفيما هو مرتبط كذلك بالعمل على محاربة تلوث الماء، وما هو متعلق كذلك بالحفاظ على الفرشات المائية”.
وأضاف الوزير: ” اليوم يمكن القول بأن هنالك خريطة طريق واضحة في هذا المجال، وهنالك كذلك إرادة قوية تمت تعبئتها من طرف الجهات، بتعاون مع الحكومة للقيام بذلك التصور الذي يجعلنا نصل، في الأخير، إلى تدبير مندمج للمياه، لأنه هو الحل الوحيد لمواجهة اشكاليه ندرة المياه في بلادنا”.
