شدد التقرير السنوي لسنة 2023 الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي على أن قطاع صناعة السفن في المغرب، يعد من القطاعات الاستراتيجية التي تحمل إمكانيات واعدة لتحقيق السيادة الصناعية والاقتصادية، سيما أن المغرب يتمتع بموقع جغرافي استثنائي على واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، إضافة إلى بنية تحتية مينائية متطورة، مما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة في هذا المجال.
وتعد صناعة السفن، حسب ما جاء في التقرير، قطاعا أساسيا لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية في المغرب، فإلى جانب تقليل الاعتماد على الخارج في مجال بناء وإصلاح السفن، يساعد هذا القطاع في تعزيز القدرة التصديرية للمغرب، وخاصة اتجاه الأسواق الإقليمية مثل البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا الأطلسية، كما يساهم في خلق فرص الشغل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بفضل تداخل القطاع مع قطاعات أخرى مثل صناعة السيارات والطيران.
وأشار التقرير على أنه، بالرغم من المؤهلات الكبيرة التي يتمتع بها المغرب في هذا المجال، إلا أن هذا القطاع يواجه عدة تحديات كقلة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعيق بناء بنية تحتية حديثة وفعالة، وأيضا معاناة القطاع من ضعف التكامل الصناعي وعدم توفر الكفاءات المهنية المتخصصة في تكنولوجيا بناء السفن، بالإضافة إلى تحديات أخرى متعلقة بالقدرة التنافسية مقارنة بالأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة والجودة.
وقد أدركت السلطات المغربية أهمية هذا القطاع وبدأت في اتخاذ خطوات عملية لتعزيز تطوير. ومن أبرز هذه الخطوات، وضع مخطط مديري لتطوير البنية التحتية المينائية المخصصة لأنشطة صناعة السفن، بالإضافة إلى إعداد بنك للمشاريع يستهدف أنشطة رئيسية مثل بناء السفن وإصلاحها.
وطرح التقرير عددا من التوصيات لتسريع تطوير قطاع صناعة السفن في المغرب، أهمها:
. وضع استراتيجية وطنية مندمجة لصناعة السفن، حيث تشمل هذه الاستراتيجية تعزيز البنية التحتية المينائية وتطوير القدرات التكنولوجية المطلوبة، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في القطاع لضمان تكامل مراحل الإنتاج وتحقيق تنافسية أكبر.
. اعتماد مقاربة متدرجة في تطوير الأنشطة، بحيث يدعو التقرير إلى البدء بالأنشطة البسيطة مثل الصيانة والإصلاح، ثم التوسع تدريجيا نحو الأنشطة الأكثر تعقيدا مثل بناء السفن الكبيرة.
. تطوير الرأسمال البشري من خلال إنشاء معاهد متخصصة لتدريب العمال على المهارات التقنية المطلوبة في صناعة السفن.
. إرساء إطار قانوني ومالي محفز، بحيث يتضمن إنشاء صندوق خاص لدعم تمويل المشاريع في القطاع، مما يتيح للمستثمرين مواجهة المخاطر المحتملة وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة.
