كشف تقرير للوكالة الوطنية للمياه والغابات قدمته، اليوم الأربعاء، بالرباط، بمناسبة انعقاد المجلس الوطني الأول للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، أن الجهود المبذولة مكنت من إنتاج أكثر من 26 مليون من صغار الأسماك، خاصة من الشبوطيات، تم توجيهها لدعم 12 مجرى مائيا، و15 بحيرة طبيعية، و24 من حقينة السدود.
ولفت التقرير الذي أنجز حول إنجازات الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية برسم موسم 2024-2025 أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الإمكانيات السمكية ودعم المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذا النشاط.
وبالمناسبة أشار عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، خلال الجلسة الافتتاحية، التي تخص المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية بالمياه القارية، أن إنشاء هذا المجلس الاستشاري تم وفقًا للمرسوم رقم 2.23.970 الصادر في 21 مارس 2024، وهو يجمع بين الفاعلين الرئيسيين في القطاع للقيام بدور استراتيجي في وضع ومتابعة وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وأشار المسؤول ذاته، أن إحداث هذا المجلس خطوة مهمة للنهوض بالقطاع. وأوضح هومي أن هذا المجلس بصفته هيئة ذات صلاحيات واسعة، سيساهم في تحديد التوجهات الحكومية، وإبداء الرأي بشأن النصوص التشريعية والتنظيمية، واقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز القطاع، كما يدعم المجلس الترويج لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية البرية وتثمينها. وشهد الاجتماع عرض مشاريع مبتكرة تندرج ضمن النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية (2023-2030)، والذي تم تطويره بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
وصرح الهومي لوسائل الإعلام، على هامش انعقاد المجلس، إلى وجود مشاريع واعدة، من بينها مشروع لإكثار صغار الأسماك في المياه الساخنة بمنطقة جرادة يهدف إلى تطوير تربية الأحياء المائية في المناطق الجافة من خلال الاستفادة من أحواض تخزين مياه الري، ومشروع بإقليم الحوز يهدف بدوره إلى إكثار الأسماك الصغيرة في المياه الباردة، مؤكدا أنه سيكون لهذين المشروعين دور مهم لتطوير هذا القطاع. وأضاف هومي أن بلادنا تتوفر على مؤهلات في هذا المجال، وأن هناك جهودا تبذل للنهوض بهذا القطاع كي يكون واعدا ويمكّن من خلق الثروة في المجال القروي، ودعم التغذية البروتينية خاصة في المجالات القروية، إلى جانب الصيد السياحي، الذي يلعب دورا مهما في تطوير السياحة ببلادنا.
ولم يفت التقرير أن كشف أيضا عن مشاريع أخرى ذات تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، مثل تطوير مصائد الأسماك وتعزيز السياحة البيئية المتعلقة بالصيد في المتنزهات الوطنية بإفران وخنيفرة. وتأتي هذه المبادرات ضمن مقاربة متكاملة تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي مع تعزيز الاقتصاد المحلي. وبما أنه الاجتماع الأول للمجلس فقد اعتمد هذا الأخير نظامه الداخلي، وهو خطوة أساسية لضمان سير العمل بشكل مثالي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية. وصادق المجلس، خلال هذا الاجتماع، على فترات الصيد للموسم المقبل، وتهم صيد أسماك السلمونيات من 23 فبراير إلى 26 أكتوبر 2025، وصيد الأنواع الأخرى من 10 ماي 2025 إلى 15 فبراير 2026.
يشار إلى أن هذه التدابير، تهدف إلى احترام دورات التكاثر وفترات الراحة البيولوجية للأنواع. وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب”، يلتزم المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية بتعزيز نهج تشاركي وشامل. ويسعى المجلس إلى تعزيز استدامة القطاع مع الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد المائية لفائدة السكان المحليين. ويعتبر المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، حسب الوكالة، فاعلا رئيسيا في إدارة النظم البيئية المائية بشكل مستدام، حسب تقرير الوكالة.
