كشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية للبنك الدولي أن النمو في منطقة الشرق الأوسط ظل ضعيفا عند نحو 1.8 في المائة في 2024 بسبب تراجع النشاط النفطي، وهو ما يعكس، وفق المصدر، تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ارتفع معدل النمو.
ويعود ذلك في المقام الأول إلى النمو القوي للنشاط غير النفطي المدعوم بأسواق العمل القوية وانتعاش حركة التدفقات الرأسمالية، وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي.
كما تشير التقديرات إلى تراجع النمو في 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى تشديد السياسات العامة، وتعديلات إنتاج النفط، والاضطرابات السياسية. وأورد التقرير أن ارتفاع معدلات التضخم في البلدان المستوردة للنفط أدى إلى إبطاء توسع نشاط القطاع الخاص، كما أدت تداعيات الصراع في المنطقة إلى إحداث اضطرابات على مستوى العديد من الاقتصادات. وقد تراجع معدل النمو ليصل إلى 2.3% في 2024 في البلدان المستوردة للنفط. وفي جمهورية مصر العربية، ساهم تراجع حركة الشحن عبر قناة السويس وانكماش قطاع الصناعات التحويلية في تباطؤ النمو.
وأثرت ظروف الجفاف المستمرة سلبا على النشاط الاقتصادي في المغرب وتونس. ومن المتوقع، حسب التقرير نفسه، أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 3.4% في عام 2025، و4.1% في سنة 2026.
وأما التوقعات برسم 2025 فستقل مقارنة بتوقعات يونيو 2024، ويرجع ذلك أساسا إلى أن العديد من البلدان الرئيسية المصدرة للنفط مددت بعض التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط وتتسم الآفاق المستقبلية في المنطقة بدرجة عالية من عدم اليقين بسبب استمرار الصراعات المسلحة والتوترات التي لا تزال شديدة في العديد من البلدان. ومن المتوقع أن يزيد النمو إلى 3.3% في سنة 2025 في بلدان مجلس التعاون الخليجي. ومقارنة بتنبؤات يونيو 2024 تم تخفيض التوقعات بمقدار 1.4 نقطة مئوية بسبب تمديد التعديلات الطوعية لإنتاج النفط وعلى مستوى البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفا في البلدان التي تسري عليها التعديلات. وعلى مستوى البلدان المستوردة للنفط. ومن المتوقع أن يزيد معدل النمو إلى 3.9% في المتوسط في 2025-2026، مدفوعا في المقام الأول بقوة الطلب المحلي مع تراجع الضغوط التضخمية، وفي مصر، سيعزز الاستهلاك الخاص النشاط الاقتصادي ويدعمه، بالإضافة إلى تراجع التضخم، وزيادة تدفقات تحويلات المغتربين والاستثمارات، وخاصة في أعقاب استثمارات دولة لإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يزداد معدل النمو في الأردن والمغرب وتونس، وفي الوقت نفسه سيظل في الحدود المتوسطة في جيبوتي، وهو ما يرجع أساسا إلى استقرار نشاط الموانئ.
و يعطي التقرير |
