أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تعليق جمع وتسويق عدد من الرخويات ضمن الدوائر البحرية للداخلة، بعد أن بينت تحاليل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وجود سموم بحرية بتراكيز تتجاوز العتبات الصحية المعتمدة. وشمل القرار المحار في مناطق “بوطلحة شمال 2″ و”دونا بلانكا” و”تينيغير 1″، والبلح في “تينيغير 2″، والصدف في “بوطلحة شمال 1”.
وأكدت الجهة الوصية أن التدبير وقائي ومؤقت، ويرتبط رفعه بعودة النتائج المخبرية إلى الحدود المسموح بها؛ كما شددت على الالتزام الصارم بمسالك التسويق المرخصة والاقتناء من المنتجات المعبأة الحاملة للوسم الصحي، مع تجنب الرخويات المعروضة خارج قنوات التتبع النظامية.
وعززت كتابة الدولة هذا المسار، يوم 30 غشت 2025، بقرار مكمل يقضي بمنع جمع وتسويق المحار القادم من “المنطقة الصدفية المصنفة بوطلحة” إلى حين توفر شروط السلامة، وذلك استنادا إلى نفس منظومة الرصد والتحاليل الدورية.
وتنطلق الخلفية العلمية للقرار من طبيعة الرخويات المرشحة التي تراكم السموم التي تنتجها بعض الطحالب الدقيقة عند حدوث أزهار عوالقية معينة؛ لذلك تفعل السلطات الصحية والبحرية شبكة مراقبة منتظمة تحدد على ضوئها فتح وإغلاق المناطق المصنفة، بما يوازن بين سلامة المستهلك واستمرارية النشاط المهني. ويظل المبدأ الناظم: الإغلاق يرفع فور تأكيد المختبرات رجوع العينات إلى القيم السليمة.
عذراً التعليقات مغلقة