ركز أحمد رضا شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال تقديمه للتقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، على تطوير قطاع صناعة السفن باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الاقتصادية للمغرب.
كما تطرق لأهمية تعزيز هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الأزرق، مشيرا إلى أن تطوير صناعة السفن يمكن أن يساهم في بناء أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي تزامنا مع تطوير المهارات والتكنولوجيا.
وقد أشار شامي إلى الخطاب الملكي السامي الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس، في مناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، على أهمية النهوض بقطاع صناعة السفن كعنصر أساسي في تعزيز مكانة المغرب الاقتصادية على الساحة الدولية.
و اعتبر المتحدث نفسه بأن تطوير هذا القطاع ليس فقط مفتاحا لتحقيق السيادة البحرية، بل سيساهم أيضا في تقليص الاعتماد على الخارج في مجالات بناء وإصلاح السفن، مما يعزز فرص العمل ويساهم في إدماج الموارد البشرية المغربية في مختلف تخصصات هذه الصناعة، خاصة أن المغرب يتمتع بإمكانات واعدة لتطوير هذه الصناعة بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي وواجهتيه البحريتين على امتداد 3500 كيلومتر، ويمتلك بنية تحتية مينائية متطورة وموارد بشرية تنافسية مقارنة بالدول الأوروبية. إلا أنه بالرغم من هذه المؤهلات والإمكانيات مازال القطاع يواجه يواجه تحديات كبيرة، من قبيل ضعف الاستثمارات، نقص التكامل الصناعي، وغياب الكفاءات المتخصصة.
واقترح شامي عدة توصيات، للنهوض بهذا القطاع، من بينها:
-وضع استراتيجية وطنية مندمجة لتعزيز صناعة السفن تشمل تطوير البنية التحتية، ودعم البحث والتطوير، وتعزيز التعاون بين الفاعلين في القطاع.
-اعتماد مقاربة متدرجة في تطوير الأنشطة، بدءا من الأنشطة البسيطة كالصيانة والإصلاح، وصولا إلى بناء السفن الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة.
-تطوير الرأسمال البشري من خلال إنشاء معاهد متخصصة لتدريب الأفراد على المهارات التقنية اللازمة للصناعة.
-إرساء إطار قانوني ومالي محفز يتضمن توفير حوافز للاستثمارات وإنشاء صندوق لدعم المشاريع المتعلقة بصناعة السفن.
وفي الختام، شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة تسريع تنفيذ هذه الاستراتيجيات والتوصيات لتعزيز مكانة المغرب في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.
