بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة لعام 2024، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة تتجه نحو سياسات بيئية مشابهة لفترة رئاسته الأولى، فبينما يعكس هذا الاختيار انقساما واضحا بين توجهات متباينة بشأن المناخ؛ اختار الشعب الأمريكي المضي قدما مع رؤية ترامب التي تدعم الصناعات التقليدية مثل الفحم والنفط.
وينتظر الآن أن تؤثر هذه السياسة بشكل مباشر على الموقف الأمريكي من القضايا البيئية الدولية، وسط مخاوف واسعة من الناشطين والمنظمات البيئية حول التراجع المحتمل في جهود مكافحة التغير المناخي.
تعني عودة ترامب إلى البيت الأبيض أن الولايات المتحدة من الممكن أن تنسحب مجددا من اتفاقية باريس للمناخ، وهي خطوة يعتبرها مؤيدوه ضرورية للحفاظ على الاقتصاد وحماية وظائف القطاع الصناعي. في حين يرونها الناشطين البيئيين تهديدا للتقدم البيئي العالمي. وبدلا من الاستثمار في الطاقة المتجددة، من المتوقع أن يستمر ترامب في تعزيز استثماراته في قطاع الوقود الأحفوري وتقليص التشريعات التي تقيد الانبعاثات الكربونية، مما يثير قلقا دوليا بشأن الالتزامات المناخية.
كان ينظر إلى كامالا هاريس كبديل بيئي،لأنها تدعو إلى سياسات أكثر صرامة، تعزز التوجه نحو الطاقة النظيفة والمستديمة، حيث ركزت حملتها على تقليل الانبعاثات وتوفير الملايين من الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة، وقد كانت تأمل في تفعيل المزيد من الأبحاث حول حلول مبتكرة لمواجهة تغير المناخ، لكنها الآن، بعد خسارتها، ستترك الولايات المتحدة دون قيادة بيئية قوية، مما يزيد التحديات أمام المجتمع الدولي في مواجهة التغير المناخي.
وقد عبر الناشطون البيئيون والمنظمات غير الحكومية عن مخاوفهم من أن تؤدي سياسة ترامب المناهضة للتشريعات البيئية إلى تراجع عالمي في الجهود الرامية إلى الحد من الاحتباس الحراري، لا سيما وأن الولايات المتحدة تعد واحدة من أكبر الدول المصدرة للانبعاثات الكربونية، كما أن انسحابها من التزاماتها البيئية سيؤثر على مجريات التعاون الدولي في قضايا المناخ.
ويؤكد ترامب الآن عزمه على إعادة السياسات الداعمة للصناعات الكبرى وتقليل اللوائح البيئية، مما يجعل الكثيرين يرون أن الولايات المتحدة قد تواجه تحديات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية،. وقد يؤدي ذلك إلى تصاعد الانتقادات الدولية ويؤثر على العلاقات مع حلفاء بيئيين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، فإن انتخاب ترامب لم يكن مجرد قرار سياسي، بل هو قرار مصيري للمناخ العالمي. بحيث كان هذا الاقتراع بمثابة نقطة تحول ستؤثر على السياسات المناخية الأمريكية والدولية لسنوات قادمة، والتي سيكون على العالم التعامل مع موقف أمريكي أقل التزاما بالتعاون المناخي، مما قد يعزز حاجة الدول الأخرى إلى قيادة المبادرات البيئية بشكل أكبر لتعويض هذا التراجع.
