تلقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بارتياح كبير قرار الحكومة بالسماح باستيراد اللحوم الحمراء، وكذلك قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) القاضي بتحديد الشروط الصحية لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة من دول مختلفة، في إطار إيجاد حل لأزمة اللحوم الحمراء وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين وتجاوز الأزمة.
وتفاعلا مع هذا القرار، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك أن مضمونه يجسد، من جهة، مبدأ الشفافية كمرتكز للحكامة، ومن جهة أخرى، التفاعل الإيجابي للحكومة وONSSA مع مقترح الجامعة كحل ناجع لتجاوز الأزمة، نظرا للاعتبار الاقتصادي والاجتماعي المتمثل في استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة لانخفاض كلفتها، كذلك لإتاحة متنفس للإنتاج الوطني والحفاظ على القدرة الشرائية.
وجاء بلاغ الجامعة المغربية لحقوق المستهلك الصادر الأسبوع المنصرم تثمينا لقرار الحكومة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتجديدا لطلب جهات حكومية التعاطي مع أزمة اللحوم بمنظور أزمة بنيوية، والدعوة إلى نهج مقاربة مندمجة مبنية على الالتقائية والإنصات والإشراك الفعلي لكل الفاعلين، بما في ذلك ممثلو المستهلكين.
وطالبت الجامعة بالإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم، وربط استيراد الحيوانات الحية الموجهة للذبح بمدة زمنية لا تتعدى ثلاثة أشهر، مع ضرورة تقديم ما يثبت ذبحها للمصالح المختصة أو استخلاص الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة للدولة، وفرض عقوبات على المخالفين.
و في هذا الصدد، صرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك لجريدة إيكو 17 ECO، بأن اليوم العالمي للتغذية مر مرور الكرام، رغم تنظيم تظاهرة وطنية بالرباط من قبل وزارة الفلاحة، وهي تظاهرة غاب عنها المستهلك، و هو ما يعني أن بعض أصحاب القرار يربطون التغذية بالإنتاج، وخصوصا بزيادة الكميات وليس بالجودة وتلبية طلبات المستهلك.
وأشار الخراطي إلى وجود سوء تدبير وعدم ربط الإنتاج بالطلب، مستشهدا بضياع غلة كاملة من حوامض “كليمنتين” لتفادي بيعها في السوق المغربية بأسعار منخفضة في السابق.
وأكد، المتحدث نفسه، أن التغذية حق دستوري، وبالتالي يجب علينا الاهتمام بالسيادة الغذائية. كما أشار إلى أن التغذية السليمة تتطلب محاربة الضياع والهدر الغذائي، ومكافحة الغش، وتكثيف المراقبة الصحية على الأسواق المغربية.
وصرح في الختام، بأن السوق المغربي غير منظم، وأن أكثر من 60% من المنتجات التي تباع داخله لا تخضع لأي مراقبة، مما يدفع المستهلك للبحث عن الأسعار المنخفضة التي تباع بها المنتجات ذات الجودة الضعيفة، و هو يؤثر سلبا على صحته وعلى قدرته الشرائية.
