علي لطفي ئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة
المنظومة الصحية الوطنية تعيش أزمة فقدان أدوية السل وارتفاع السل المقاوم للأدوية.
يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة السل في 24 مارس من كل عام. للتوعية بضرورة القضاء على هذا المرض المعدي. و يهدف، إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحّة للقضاء على السل ،الذي يعد أكثر الأمراض المعدية فتكاً في العالم. ولا يزال السل يدمر حياة الملايين على مستوى العالم، ويسفر عن عواقب صحية واجتماعية واقتصادية وخيمة. حيث ، يقدر عدد المصابين بالسل بحوالي 10.8 ملايين شخص و 1.25 مليون
شخص لقوا حتفهم بسبب السل في عام 2023 وتعتبر هذه القضية تحديًا صحيًا عالميًا.
ويشكّل موضوع هذا العام: نعم! نستطيع القضاء على السل: بالالتزام والاستثمار والتنفيذ،والعمل الجاد وهي دعوةً جريئة للأمل والإلحاح والمساءلة.
في المغرب، لا يزال السل يشكل مصدر قلق كبير في المنظومة الصحية، حيث تقدر الحالات الجديدة سنويًا بحوالي 37 ألف حالة. ، مع تسجيل 4000 حالة وفاة. أما نسبة انتشار داء السل بالمملكة لا تزال مرتفعة على الرغم من كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ فمعدل الانتشار يصل إلى 87 ألف حالة من ضمن كل 100 ألف نسمة، وهو رقم يظل مرتفعا، في وقت تبقى فيه حوالي 30 ألفا و355 حالة هي التي تخضع للعلاج حاليا، وبشكل متباين بين جهات المملكة”. هذا رغم. فقدان معطيات دقيقة. حول انتشار مرض السل نظرا لغياب نظام معلوماتي مندمج. و الكشف المبكر خاصة في البوادي والمناطق النائية. حيث يظل المصاب دون علاج. الى ان يتوفى. دون معرفة سبب وفاته خاصة الاطفال والمسنين. والمصابون بفيروس فقدان المناعة المكتسبة.
وامام تراجع مستوى. استخدام الاختبارات التشخيصية الجزيئية السريعة للكشف عن السل، وانقطاع. وفقدان أدوية السل في المراكز الصحية في عدة جهات من المملكة. ارتفع معدل السل المقاوم للأدوية والوفياة واصبح السل المقاوم للأدوية يشكل أزمة صحية وطنية يتم السكوت عنها كما وقع في فضيحة وباء الحصبة الى ان ارتفع عدد الوفيات “ببوحمرون ”
ان. المنظومة الصحية الوطنية تواجه تحديات كبيرة في مكافحة السل و التخفيف من نسبة المصابين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة سنة 2030. وهو هدف يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ، لكن الاستراتيجية المتبعة عرفت تراجعات واختلالات خطيرة ، أهمها فقدان أدوية السل. والسل المقاوم للأدوية في المراكز الصحية والمستوصفات وارتفاع معدلات التخلف عن العلاج و انخفاض معدلات اكتشاف الحالات في النقص الحاد في الموارد البشرية المؤهلة. اطباء ممرضين ، وتراجع البرامج الصحية الوقائية ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية في عدة جهات من المملكة وخاصة البوادي وهوامش المدن
فرغم التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتحديث استراتيجياتها لمكافحة السل، بما في ذلك توسيع نطاق العلاج الوقائي وإدخال بروتوكولات جديدة للعلاج قصير الأمد بهدف تقليل معدلات الإصابة والوفيات الناجمة عن السل. الا ان. تنفيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل والسل المقاوم للأدوية عرفت تعترات. بجانب عدة عوامل اجتماعية. المسببة لانتشار. داء السل. كالفقر. والهشاسة. وسوء التغدية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. والسكن غير اللائق وانتشار التدخين والمخدرات والكحول ..
من بين أسباب الإصابة بداء السل، ايضا ، نقص المناعة، خصوصا لدى المصابين بأمراض مزمنة كالسكري، وأمراض القلب و الشرايين. والايدز. وذوي التغذية غير المتوازنة، ومن أعراضه السعال المصحوب بالدم أحيانا، ضعف التنفس، فقدان الشهية والوزن، التعرق الليلي، الحمى الخفيفة والألم في الصدر، الإرهاق. وهي كلها أعراض تلزم المصاب بها لأكثر من أسبوعين بضرورة الكشف عن حالته الصحية لدى المصالح الصحية قصد اتخاذ ما يلزم من الإجراءات”.
يذكر أن السل مرض قابل للشفاء بالمضادات الحيوية، ولكن قد يكون قاتلاً إذا لم يعالج. وبالتالي ضرورة الكشف المبكر، والعلاج المبكر المجاني لكل المصابين كما أن مقاومة الأدوية المتعددة لا تزال تشكل أزمة صحية و يستلزم تأكيد الإصابة بالسل بواسطة الفحص البكتريولوجي وإجراء الفحوص لكشف مقاومته للأدوية باستخدام الاختبارات الجزيئية السريعة أو أساليب الاستنبات.
والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة. تدعو. وزارة الصحة الى. إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أدوية داء السل في جميع جهات المملكة و ووضع استراتيجية للتصدي لتعطل خدمات مكافحة السل في جميع مناطق المغرب مدن وبوادي. وقرى نائبة التي تعرض حياة الالاف المواطنين للخطر.
