أثار قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري، أزمة كبيرة لحكومة الأندلس، التي أكدت أن هذا القرار يسبب أضرارًا جسيمة لأسطولها البحري المكون من 45 سفينة، معظمها تعمل في خليج قادس.
وقد شدد زير الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية في حكومة الأندلس، رامون فرنانديز باتشيكو، على ضرورة استئناف المفاوضات مع المغرب بشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق جديد، خاصة أن منطقة الصيد الرئيسية تقع في المياه المغربية. وأشار إلى أن الأسطول الأندلسي يواجه صعوبات كبيرة في ممارسة نشاطه حاليا بسبب إمكانية ممارسة الصيد داخل الحدود الإسبانية فقط.
و تأمل حكومة الأندلس أن تكون إسبانيا استباقية في التعامل مع هذا الوضع، حيث من المتوقع أن تقدم طلبًا رسميًا في اجتماع قريب مع الأمين العام لمصائد الأسماك في مدريد، بهدف البحث عن حلول لحماية مصالح الأسطول الأندلسي.
وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الأندلسية أنها ستبذل قصارى جهدها للتعاون من أجل إيجاد حل سريع للأزمة، في ظل حكم محكمة العدل الأوروبية النهائي الذي ألغى اتفاقيتي الصيد والزراعة مع المغرب، ورفض الطعون المقدمة من المفوضية الأوروبية.
