بعد عقدين من الانطلاقة الملكية.. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تواصل ترسيخ نموذج تنموي إنساني ومبتكر

احتفت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوم الأحد 18 ماي، بمرور عشرين سنة على انطلاقتها، تحت شعار: “20 سنة في خدمة التنمية البشرية”، مستحضرة بذلك الرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي أطلق هذا الورش المجتمعي الكبير سنة 2005، كمشروع تنموي غير مسبوق يهدف إلى صيانة كرامة المواطن والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفي بلاغ رسمي، اعتبرت المبادرة أن هذه الذكرى تشكل فرصة لتقييم مسار غني بالتجارب والدروس، إذ استطاعت عبر ثلاث مراحل متتالية أن تتحول من مشروع اجتماعي إلى رافعة استراتيجية في تنزيل السياسات العمومية ذات البعد الإنساني، من خلال مقاربة تشاركية تعتمد على الانخراط الجماعي لمؤسسات الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني.

وخلال المرحلة الأولى (2005-2010)، ركزت المبادرة على فك العزلة وتحسين البنيات الأساسية في المناطق الهشة، فيما عرفت المرحلة الثانية (2011-2018) توسيع نطاق الاستهداف والتركيز على الفئات الهشة. أما المرحلة الثالثة، فقد شكلت منعطفاً نوعياً بإعادة توجيه التدخلات نحو الاستثمار في الرأسمال البشري اللامادي، وخاصة الطفولة المبكرة، والتعليم، وقابلية التشغيل، وريادة الأعمال في صفوف الشباب.

وعبر هذه المسارات، أسهمت المبادرة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية من خلال مشاريع نوعية، من بينها:

• تعميم التعليم الأولي المجاني وذو الجودة في المناطق القروية،

• تعزيز الرعاية الصحية للأم والطفل عبر منظومة الصحة الجماعاتية،

• تطوير برامج للتعلم وفق المستوى المناسب (TaRL)،

• إحداث منصات الشباب للمواكبة والتوجيه،

• واعتماد التمويل القائم على النتائج لرفع فعالية الأداء.

وتستند هذه الدينامية إلى نموذج حكامة ترابية فريد، يقوم على لا مركزية القرار وتفعيل دور اللجان المحلية والإقليمية والجهوية، مع ضمان تمثيلية وازنة للنساء والشباب، ما سمح بإشراك حوالي 15 ألف فاعل في هندسة القرار التنموي.

كما ساهمت المبادرة في تعزيز ريادة المغرب كمرجع إقليمي ودولي في مجال التنمية البشرية، من خلال شراكات استراتيجية وتعاون وثيق مع مؤسسات ومنظمات دولية، ما أتاح لها تبادل الخبرات وتوسيع إشعاعها كنموذج مبتكر ومتكامل.

وبهذه المناسبة، جددت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزامها بمواصلة تفعيل الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة وعادلة، تنسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد وتستجيب لتطلعات المغاربة نحو مستقبل أفضل يقوم على الكرامة، والعدالة المجالية، وتكافؤ الفرص.