كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن عدد الطلبات المسجلة ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي انطلق يوم 2 يناير 2024، بلغ إلى حدود اليوم 128 ألفا و528 طلبا.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن عدد المستفيدين الفعليين من هذا البرنامج وصل إلى 48 ألف مستفيد ومستفيدة، مشيرة إلى أن 22% من الطلبات جاءت من مغاربة العالم. وقد بلغ مجموع المساعدات الممنوحة إلى حدود الساعة حوالي 3.8 مليار درهم.
من حيث قيمة الدعم، استفاد 54% من المستفيدين من منحة بقيمة 70 ألف درهم، بينما حصل 46% منهم على دعم بقيمة 100 ألف درهم، ما يمثل على الأقل ثلث كلفة اقتناء السكن بالنسبة لهذه الفئات.
المنصوري أبرزت أن البرنامج سجل تأثيرا اقتصاديا إيجابيا، وساهم في إنعاش القطاع العقاري، خاصة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مما أتاح توفير عرض سكني أكثر تنوعا وتناسبا مع حاجيات المغاربة. ومن أبرز المؤشرات التي تم تسجيلها، ارتفاع استهلاك الإسمنت بنسبة 11.64% خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 2% في القروض الموجهة للسكن، و6.62% للقروض الممنوحة للمنعشين العقاريين. وأكدت أن المقاولات الصغرى تساهم بأكثر من 80% في دينامية السوق.
من جهة أخرى، أوضحت الوزيرة أن الاستفادة من البرنامج تركزت بشكل رئيسي في ثلاث جهات: الدار البيضاء-سطات بنسبة 35%، فاس-مكناس بنسبة 31%، والرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 12%. كما ساهم البرنامج في تلبية الحاجيات السكنية في مدن لم تحظَ سابقا بنصيب وافر من المشاريع السكنية، مثل فاس، سطات، الجديدة، بنسليمان، وجدة، بركان، وتازة.
أما بخصوص فلسفة البرنامج، فقد أكدت المنصوري أنه يرتكز على خمس دعائم رئيسية:
-
الانتقال من منطق الإعفاءات الضريبية إلى دعم مباشر للقدرة الشرائية للمواطنين؛
-
تمكين ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من الاستفادة؛
-
تنويع العرض السكني ليشمل المنازل الفردية إلى جانب الشقق؛
-
إلغاء شرط الحد الأدنى للوحدات السكنية (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
-
رقمنة مسار الاستفادة لضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات.
ويأتي هذا البرنامج استجابة لرغبة الحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز القطاع العقاري كقاطرة للتنمية الاقتصادية المحلية.
