أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، يوم 4 دجنبر 2025، دراسة وطنية مفصلة حول السكان الأجانب المقيمين بالمغرب استنادا إلى الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وكشفت الدراسة ارتفاع عدد الأجانب إلى 148.152 شخصا من مجموع سكان المغرب البالغ 36,8 مليون نسمة، بحيث ارتفعت هذه الفئة بنسبة 76,4% مقارنة بسنة 2014 . يعكس هذا الارتفاع انتقال المغرب إلى بلد استقبال واستقرار داخل فضاء إقليمي يعرف ضغوطا بيئية واجتماعية متصاعدة.
أبرزت المعطيات هيمنة الهجرة الإفريقية جنوب–جنوب، بعدما بلغت نسبة الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء 59,9%، مقابل 20,3% من أوروبا و7,3% من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما احتلت السنغال (18,4%) وساحل العاج (17,3%) صدارة الجنسيات الإفريقية، بينما سجلت الجالية الفرنسية نسبة 13,8%. ترتبط هذه الهيمنة بتدهور بيئي ملحوظ في بلدان الساحل بسبب الجفاف والتصحر وتراجع الإنتاج الفلاحي، الأمر الذي يدفع شرائح واسعة نحو المغرب.
أظهرت الدراسة أن 55,3% من الوافدين وصلوا بين 2021 و2024، في حين سجلت الفترة 2011–2020 نسبة 35,8%، مما يؤكد تسارع الهجرة الحديثة. كما شكلت الأسباب الاقتصادية الدافع الرئيسي بنسبة 53,3%، تلتها دوافع عائلية بنسبة 20,8% والدراسة بنسبة 14%، بينما لم تتجاوز نسبة الهجرة البيئية المباشرة 0,3%.
تركزت الهجرة داخل المدن بنسبة 95%، بحيث استقطبت جهة الدار البيضاء–سطات نحو 43,3% من الأجانب، تلتها جهة الرباط–سلا–القنيطرة (19,2%)، ثم جهتا سوس–ماسة (9,4%) ومراكش–آسفي (9,2%). يشير هذا التمركز إلى ضغط واضح على الماء والطاقة والنقل والنفايات، مما يستدعي تطوير سياسات حضرية خضراء.
أظهرت البيانات أن 80,1% من المهاجرين يوجدون في سن العمل، وأن 38,9% منهم حاصلون على تعليم عال، الأمر الذي يمنح المغرب فرصة لدمج كفاءات جديدة في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة والزراعة الذكية. كما ارتفعت نسبة الأسر المختلطة إلى 69,3%، مما يؤكد رسوخ الهجرة داخل النسيج الحضري المغربي.
تقدم هذه المؤشرات رؤية شاملة لهجرة ترتبط بالبيئة والاقتصاد والتحولات الحضرية، وتطرح في الوقت نفسه إمكانات جديدة لدعم مسار الاستدامة داخل المغرب.
عذراً التعليقات مغلقة