هاجمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، تدبير اللجنة المؤقتة لشؤون الصحافة والنشر، ووصفت مسار إصدار بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 بـ”غير الشرعي”، معتبرة أن تغييب النقابة عن لجنة البطاقة يضرب في عمق المصداقية والمشروعية، ويكرّس الإقصاء الممنهج.
النقابة أشارت إلى تلقيها سيلاً من الشكايات من صحافيين حُرموا من البطاقة لأسباب غير قانونية، أو تُركت ملفاتهم “عالقة في غياهب الضبابية”، مما يعكس، وفق البلاغ، تعاملاً انتقائياً وغير مهني.
وتوقفت النقابة مطولاً عند ما اعتبرته استهدافاً مباشراً لقياديين فيها، هما الصحافي محمد الطالبي، والصحافي جواد الخني، حيث عبّرت عن استنكارها الشديد للمساطر المعتمدة في معاقبتهما من طرف لجنة الأخلاقيات والتأديب، ووصفتها بـ”المجزرة القانونية والمسطرية”، مشيرة إلى خروقات صارخة في شروط المحاكمة العادلة، وصلت حد ترؤس المشتكي (رئيس اللجنة المؤقتة) لمرحلة الطعن في نفس الملف.
وبخصوص حالة الزميل محمد الطالبي، أكدت النقابة أن محاسبته على تدوينة شخصية تطلب كشف معطيات تتعلق بتدبير المجلس، يعتبر “تكميماً للأفواه” و”انتقاماً مكشوفاً”، مضيفة أن ما تعرض له لا يمت بصلة لا للقانون ولا لأخلاقيات المهنة، بل يدخل في خانة “تصفيات شخصية باستعمال مؤسسات دستورية”.
أما في ملف الزميل جواد الخني، فأبرز البلاغ أن اللجنة تحولت من هيئة تحكيمية إلى طرف في النزاع، في غياب التجرد والحياد، مشيرة إلى إصدار مقرر من طرف شخصين لم يشاركا حتى في مناقشة القضية، في خرق صريح للقانون.
وختمت النقابة بالتأكيد على أن الوضع الحالي يهدد مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، داعية إلى تحمل كافة المؤسسات لمسؤولياتها، ومعلنة عن إعداد خطوات نضالية واحتجاجية سيتم الكشف عنها في بلاغات لاحقة، دفاعاً عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين واستقلالية الجسم المهني.
