أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخفيض معدل الرسوم التعويضية المفروضة على المكتب الشريف للفوسفاط إلى 16.60٪، مقارنة بالمعدل السابق البالغ 16.81٪.
ويأتي هذا التعديل على خلفية ما وصفته وزارة التجارة الأمريكية بـتصحيح خطإ وزاري، في حساب النتائج النهائية للمراجعة الإدارية بخصوص الرسوم التعويضية على الأسمدة الفوسفاطية المستوردة من المغرب، وكذلك بعد الطعن الذي تقدمت به مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وارتكز التعديل، بحسب وزارة التجارة الأمريكية، على تصحيح استبعاد “غير مقصود”، لتكاليف الديون المخصصة ضمن حساب التكلفة الإجمالية لإنتاج المكتب الشريف للفوسفاط، موضحة بأن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى المادة 751(ح) من قانون التعريفة الجمركية لسنة 1930 والمادة 19 CFR 351.224(ه)، التي تسمح بتصحيح الأخطاء الوزارية، والتي تشمل الأخطاء الحسابية أو الكتابية.
وسيطبق المعدل الجديد، بأثر رجعي على الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة بدء من سنة 2022، وسيستمر حتى سنة 2026.
ونتيجة لذلك، يتعين على مستوردي الأسمدة الفوسفاطية في الولايات المتحدة دفع رسوم تعادل 16.60٪ من قيمة السلع المستوردة.
ويذكر أن السبب الرئيسي وراء فرض الرسوم التعويضية يتمثل في الدعم المزعوم، بما في ذلك توفير حقوق التعدين للمكتب الشريف للفوسفاط بتكلفة أقل من قيمتها الحقيقية.
ومع ذلك، لا يمكن تنفيذ هذه التعليمات بالكامل إلا بعد انقضاء فترة 35 يوما من نشر النتائج المصححة، أي في نهاية ديسمبر 2024 على أقرب تقدير.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة الأمريكية كانت قد حددت، في وقت سابق، خطأين محتملين في حسابات النتائج النهائية. وبينما رفضت أحدهما باعتباره خيارا منهجيا، اعترفت بالآخر كخطأ وزاري يستوجب التعديل، ما أدى إلى المراجعة الحالية.
