أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الطلب العمومي الأخضر يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة، وذلك خلال مؤتمر “Climate Smart Public Procurement” الذي استضافته الرباط.
وأشار لقجع إلى أن هذا النهج يساعد في توجيه الإنفاق العام نحو مشاريع تراعي البيئة، مما يمنح فرصا أكبر للتنمية الاقتصادية المتوازنة، ويضمن انسجاما أكبر بين السياسات الحكومية. كما شدد على أن الطلب العمومي الأخضر، باعتباره أداة شاملة، يشمل مجالات رئيسية مثل الطاقة المستدامة، النقل النظيف، الاقتصاد الدائري، والإدماج الاجتماعي، مما يخلق تأثيرا مضاعفا يحفز القطاع الخاص على تبني ممارسات أكثر استدامة.
وأوضح الوزير أن المالية العمومية تضطلع بدور محوري في تحقيق هذا التحول، حيث يتم إعادة توجيه الإنفاق العام نحو مشاريع ذات قيمة بيئية واجتماعية عالية، مع التركيز على تطوير التمويلات الخضراء، مثل السندات السيادية الخضراء، وتعزيز البعد البيئي في الصفقات العمومية. كما أكد أن إدماج المعايير الإيكولوجية والاجتماعية في طلبات العروض يسهم في تحفيز الابتكار الأخضر وتشجيع المقاولات المحلية، ما يؤدي إلى خلق تأثير إيجابي مستدام داخل السوق.
من جانبه، أبرز نادر محمد، المدير الإقليمي لشؤون الازدهار بالبنك الدولي، أهمية تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعد من الأكثر هشاشة أمام آثار التغير المناخي، لكنها تمتلك إمكانيات هائلة لتصبح رائدة في الاقتصاد الأخضر. وأوضح أن توجيه المشتريات العمومية نحو سلع وخدمات صديقة للبيئة سيساهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، مشيرا إلى أن البنك الدولي يدعم هذا التحول من خلال تمويلات مستهدفة ومساعدات تقنية.
كما قدمت كيتري بانسون، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، رؤية الوكالة لتعزيز الطلب العمومي الأخضر عبر تمويل مشاريع بيئية، وتقديم المساعدة التقنية، ودعم الابتكار المحلي، مشيرة إلى أن إدماج الاعتبارات المناخية في الصفقات العمومية يعد خطوة أساسية لضمان استدامة السياسات الاقتصادية.
وفي اختتام فعاليات المؤتمر، شدد المشاركون على أهمية تبني نهج تدريجي لإدماج الاستدامة في الأداء اليومي للإدارة المغربية، من خلال تحسين استهلاك الطاقة، تطوير أنظمة تدبير النفايات، واعتماد معايير صديقة للبيئة في الصفقات العمومية، بما يعزز دور الدولة كنموذج يحتذى به في مجال الاستدامة.
بهذه المبادرات، يؤكد المغرب عزمه على تحقيق تحول أخضر شامل، يعكس التزامه بالتنمية المستدامة ويضعه في صدارة الدول الساعية لتحقيق اقتصاد أكثر انسجاما مع متطلبات العصر البيئي.
