في إطار جهود تعزيز الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية وتطوير قطاع الطاقات المتجددة، تعمل الحكومة على مراجعة سقف فائض الطاقة الكهربائية المسموح به لمنشآت الإنتاج الذاتي. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الانتقال الطاقي وتحقيق الاستدامة، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية وتحسين تنافسية قطاع الكهرباء.
حدد القانون رقم 82.21 سقف فائض الطاقة الكهربائية لمنشآت الإنتاج الذاتي في 20 بالمائة. وفي السياق نفسه، أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تجاوز هذا السقف، استجابة لجدوى بعض المشاريع التي تتطلب نسبة أعلى.
يشمل المرسوم الجديد فئات محددة من المنتجين الذاتيين، من بينها مشاريع تحلية مياه البحر، والمشاريع الإستراتيجية، وإعادة استغلال مطارح النفايات، واستعمال الحمأة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى المنشآت ذات الاستهلاك المتغير أو التي شهدت انخفاضا في الاستهلاك بفضل تدابير النجاعة الطاقية.
وتؤكد وزارة الانتقال الطاقي، في هذا الشأن، أن هذه المراجعة تأتي ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى توسيع قطاع الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وتمكين المنتجين المحتملين من تحسين ربحية أنشطتهم عبر تجاوز سقف 20 بالمائة عند الضرورة.
كما حدد المرسوم كيفية دراسة طلبات مراجعة السقف وإجراءات المراقبة لضمان الامتثال للضوابط المعتمدة. فدخول القانون 82.21 حيز التنفيذ خلال سنة 2023، سمح للمواطنين والقطاعين العام والخاص بإنشاء منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء، وذلك وفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد. كما مكن القانون المنتجين من استخدام مختلف مصادر الطاقة وربطها بالشبكات الكهربائية، مع إمكانية بيع 20 بالمائة من فائض الإنتاج لمسيري الشبكات، مع إمكانية طلب زيادة هذه النسبة.
تشكل هذه المراجعة خطوة مهمة نحو تعزيز استقلالية الطاقة وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما يعكس هذا التوجه التزام المغرب بتطوير بيئة طاقية أكثر كفاءة واستدامة، مما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة والمناخ.
