حقق المغرب قفزة نوعية في مؤشر أداء تغير المناخ لسنة 2025، متقدما إلى المركز الثامن، مما يعكس جهوده المستمرة في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة.
وجاء هذا التقدم نتيجة لسياسات وطنية طموحة ومشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقة المستدامة ركيزة أساسية في التنمية.
وحصل المغرب على تقييمات متفاوتة في الفئات الرئيسية للمؤشر، حيث صنف “مرتفعا” في انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة، لكنه سجل تصنيفا “متوسطا” في السياسات المناخية و”منخفضا” في الطاقة المتجددة.
ويعد هذا التقرير أداة مراقبة مستقلة لأداء 63 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، في مجالات تخفيف آثار تغير المناخ، ويغطي أكثر من 90% من الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة.
وعزز المغرب هذا التقدم بتحديد هدف استراتيجي يتمثل في رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول سنة 2030، إذ تتجلى هذه الرؤية في مشاريع كبرى للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تهدف إلى توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وواجه المغرب تحديات هيكلية أبرزها الاعتماد الجزئي على مصادر الطاقة الأحفورية، بما في ذلك خطط استغلال الغاز الطبيعي محليا، حيث يشير الخبراء إلى أن ارتفاع تكاليف التكنولوجيا والاعتماد على التمويل الخارجي يعيقان التوسع السريع في قطاع الطاقة المتجددة.
ولاحظ الخبراء غياب الحوافز المالية المحلية لدعم القطاع الخاص والأفراد في تبني مشاريع الطاقة النظيفة، مما يؤخر تسريع هذا التحول.
ويعتبر المغرب نموذجا رياديا على المستوى الإقليمي أمام كل هذه التحديات، يدمج التنمية المستدامة في سياساته الوطنية ويعكس التزامه بمعايير المناخ العالمية.
وتفوق المغرب في المؤشر على دول ذات اقتصادات أقوى وبنية تحتية أكثر تطورا، مثل السويد والنرويج والدنمارك، التي تراجعت في بعض الفئات. وبهذا الإنجاز، يثبت المغرب ريادته في المنطقة، مقدما مثالا يحتذى به في تحقيق التوازن بين التنمية المستدامة والسياسات المناخية الطموحة.
وفي السياق ذاته، يستمر المغرب في تحقيق التوازن بين طموحاته المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ويأتي هذا التقدم في الوقت الذي تواجه فيه دول أخرى في المؤشر، مثل الهند والمملكة المتحدة، تحديات مشابهة. فبينما تراجعت الهند إلى المرتبة العاشرة بسبب تباطؤ بعض سياساتها، صعدت المملكة المتحدة إلى المركز السادس لكنها لا تزال تواجه انتقادات بسبب استمرار استثماراتها في الوقود الأحفوري.
بهذا الإنجاز، يرسخ المغرب مكانته كأحد أبرز الدول في مواجهة تحديات تغير المناخ، ملتزما بتقديم نموذج عملي يجمع بين الاستدامة والتنمية الاقتصادية.
