المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يصدر تقرير يحذر من مخاطر ضعف الترابط بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث، أن الالتقائية الفعلية بين أنظمة الحكامة الخاصة بقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، يظل محدودا.
وأبرز المجلس في تقريره حول “النكسوس في مجالات الماء ـ الطاقة ـ الغذاء ـ النظم البيئية”، أنه رغم وجود دراسات علمية شاملة عن التفاعل بين هذه القطاعات، إلا أن أخذها بعين الاعتبار في عمليات التخطيط والتدبير يعوقه استمرار اعتماد المقاربة القطاعية في اتخاد القرارات.
وأفاد التقرير ذاته، أنه إذا كانت المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية حتى الآن لتعزيز التكامل والالتقائية بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، هي مبادرات واعدة، لكنها لا تزال محدودة من حيث نطاقها وفعاليتها.
وفي السياق نفسه، أفاد المجلس أن هذه المبادرات أبرزن في المقام الأول، “كاستجابة لتعقيدات الأزمات الراهنة، مثل أزمة المياه والتغيرات المناخية، وشح الموارد، والتي تفاقمت بفعل تزايد الطلب والاعتماد المتنامي على الواردات بالإضافة إلى الديناميات الجديدة المرتبطة بفرص الاستثمار والابتكار في المجال الطاقي”.
وأكد المجلس أن الإطار القانوني والسياسات العمومية الخاصة بهذه القطاعات “لا يضمنان بكيفية ممنهجة تدبير وحكامة مندمجين وناجعة على كافة المستويات. كما أن الآليات المؤسساتية المشتركة بين القطاعات مازالت فعاليتها محدودة ووتيرة اشتغالها غير منتظمة، مما يقلل من قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس”. ولفت تقرير المجلس ذاته، أن تحليل الترابط بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية لا يتسم بالتوازن، حيث يظهر وعي أعمق بالترابط بين قطاعي الماء والغذاء ضمن أنظمة الحكامة مقارنة بالترابط بين قطاعية الطاقة والنظم الغذائية.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن هذا الأمر “استهداف انتقائي من شأنه أن يحد من فعالية السياسات العمومية، إذ يتم إغفال بعض المخاطر المهمة التي تعرقل استثمار فرص التآزر المتاحة”.
وكشف المجلس أن تصنيف المغرب في المؤشر الدولي “للنكسوس” لقطاعات الماء والطاقة والغذاء لسنة 2023، الذي يقيس مدى كفاءة الدول في تدبير الترابطات المعقدة بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء، يظهر أوجه القصور في هذا المجال، حيث احتل المرتبة 126 ، وأبرز التقرير أن المغرب يمتلك فرص سانحة لتعزيز أليات تدبير هذه الترابطات، “ما سيمكنه من تحسين موقعه في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية” يبرز تقرير المجلس.
