المؤتمر العربي الثالث للأراضي يختتم أشغاله بإعلان المغرب لحكامة الأراضي
اختتمت أشغال المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي انعقد بالرباط من 18 إلى 20 فبراير 2025، بإصدار إعلان المغرب لحكامة الأراضي، الذي يشكل خارطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات الإسكان والتعمير والتنمية المستدامة، الذي عقد تحت شعار “حلول الأراضي للاستثمار والمرونة والابتكار“، حيث شكل منصة لتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال العقار، وتقديم حلول مبتكرة تدعم الحكامة الرشيدة والاستثمار المستدام في القطاع.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تحديث السياسات العقارية وتسريع التحول الرقمي في إدارة الأراضي، بهدف تعزيز الولوج المنصف إلى العقار، وتحقيق تنمية حضرية متكاملة ومستدامة.
ودعا الإعلان إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالسكن المستدام وبأسعار معقولة، وإدماج حلول مبتكرة في التخطيط العمراني، إلى جانب وضع إطار قانوني ييسر الاستثمار الخاص، ويضمن إشراك الخبراء والباحثين في عمليات صنع القرار ذات الصلة.
وأكد المشاركون على أهمية وضع سياسات متوازنة لاستخدام الأراضي، بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية القروية، ويحد من التحديات المرتبطة بالتحولات العمرانية، وتجزيء الأراضي، والتدهور البيئي والمناخي. كما شددوا على ضرورة تعزيز حقوق النساء في الملكية العقارية، وإشراكهن في عمليات التخطيط الزراعي وصنع القرار العقاري، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار الأسر والمجتمعات.
من جهة أخرى، دعا المؤتمر إلى إرساء شراكات عربية جديدة تمكن من تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في مجال تدبير العقار، والاستفادة من التجارب الناجحة التي طبقت في عدد من الدول العربية.
و في هذا الصدد، شدد المشاركون على أن الحكامة الرشيدة للأراضي ترتبط ارتباطا وثيقا بضمان سكن لائق للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وعرف المؤتمر مشاركة نحو 300 شخص حضوريا، وأكثر من 1000 مشارك عن بعد، من بينهم وزراء وخبراء وأكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. ونظم عدد من الجلسات النقاشية، أبرزها تلك التي تناولت حقوق النساء في الملكية العقارية، حيث استعرض المشاركون التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء في امتلاك الأراضي، وأثر ذلك على التنمية العادلة والمستدامة.
وفي هذا الإطار، قدم المغرب تجربته الرائدة في إدماج النساء في المجال العقاري، عبر استعراض دور مركز إدماج النساء في العقار، وأهم السياسات التي تم تبنيها لتعزيز حقوق النساء في الملكية العقارية، بما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر.
ونشير إلى أن المؤتمر نظم بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، بشراكة مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
