أسدل الستار عن أشغال مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في وقت مبكر من صباح أمس السبت، بعد يوم واحد من الموعد المقرر سابقا، مع محاولة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تضم 196 دولة والاتحاد الأوروبي، تحقيق توافق في الآراء.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو قد صرح ،خلال أشغال المؤتمر، بأن العالم يتوقع أن يتم “تبني قرار جريء يمكن أن يساعد في تحويل مسار الكارثة البيئية الأكثر انتشارا والأكثر تدميرا: الجفاف”. ولكن في كلمته الختامية، يوم أمس السبت، أقر ثياو بأن “الأطراف بحاجة إلى مزيد من الوقت للاتفاق على أفضل السبل للمضي قدما”.
وأفاد بيان صدر عن الدول الأعضاء السبت بأنها “حققت تقدما كبيرا في وضع الأساس لنظام مكافحة الجفاف العالمي المستقبلي، والذي تنوي استكماله في مؤتمر المناخ كوب 17 في منغوليا في 2026″.
وتأتي محادثات الرياض بعد الفشل الجزئي لمحادثات التنوع البيولوجي في كولومبيا، والفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن التلوث البلاستيكي في كوريا الجنوبية، والتوصل إلى اتفاق بشأن تمويل المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في أذربيجان اعتبرته الدول النامية مخيبا للآمال.
قالت الأمم المتحدة إن الجفاف “الناجم عن التدمير البشري للبيئة” يكلف العالم أكثر من 300 مليار دولار سنويا، ومن المتوقع أن يؤثر الجفاف على 75 في المئة من سكان العالم بحلول 2050.
وقال مندوب دولة إفريقية في مؤتمر الكوب 16، في تصريح إعلامي، بأن الدول الإفريقية كانت تأمل في أن تسفر المحادثات عن بروتوكول ملزم بشأن الجفاف من شأنه أن يضمن تحمل كل حكومة المسؤولية عن وضع خطط أقوى للتحضير والاستجابة لأنها المرة الأولى التي تظهر فيها إفريقيا متحدة إلى هذا الحد، مع جبهة موحدة في ما يتعلق ببروتوكول الجفاف.
فيما صرح مشاركان آخران بأن الدول المتقدمة لا تريد بروتوكولا ملزما، وتدفع بدلا من ذلك نحو “إطار” وهو ما تعتبره الدول الإفريقية غير مناسب.
وقالت برافينا سريدهار، المديرة العلمية لحركة “أنقذوا التربة” الدولية التي تدعمها وكالات الأمم المتحدة، إن مجموعات تمثل السكان الأصليين دفعت أيضا من أجل وضع بروتوكول يسمح بمراقبة أفضل وأنظمة إنذار مبكر وخطط استجابة أنسب.
وأضافت أن عدم التوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأطراف السادس عشر “يجب ألا يؤخر التقدم”، مشددة على أنه لا يزال بإمكان الحكومات تخصيص “ميزانيات وإعانات لتشجيع الإدارة المستدامة للتربة والأراضي”.
