شهدت مدينة القنيطرة، يوم السبت 15 فبراير الجاري، انطلاق مشروع “تفعيل الديمقراطية التشاركية لتعزيز المشاركة المواطنة”، تحت شعار “مشاركتي المواطنة، مساهمة مني في التنمية المحلية”، ويهدف هذا المشروع، الذي تنظمه جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إلى ترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية بإقليم القنيطرة وتعزيز دور المجتمع المدني والمواطنين في تدبير الشأن العام.
وافتتحت فعاليات اللقاء بكلمة ألقاها مصطفى بنرامل، رئيس الجمعية المنظمة، رحب خلالها بالحضور، مشددا على أهمية المشروع في دعم التنمية الترابية وتعزيز انخراط المواطنين في القرارات العمومية، مشيرا إلى التحديات التي تواجه مدينة القنيطرة، خصوصا فيما يتعلق بتدبير الفضاءات العمومية وتطوير البنية التحتية، في ظل تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وشهدت الجلسة الحوارية الأولى، التي تناولت موضوع “مداخل الديمقراطية التشاركية”، مناقشات معمقة شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين، حيث تم تقديم عروض سلطت الضوء على المرجعيات القانونية وآليات إشراك المجتمع المدني في صنع القرار. وتناولت المداخلات مواضيع تتعلق بالتحديات القانونية المرتبطة بتفعيل الديمقراطية التشاركية، آليات الترافع وتقديم العرائض، إضافة إلى دراسة نماذج عملية حول التشاور العمومي على المستوى المحلي.
وفي إطار تكريس ثقافة الاعتراف، تم تكريم إحدى الفاعلات الجمعويات تقديرا لإسهاماتها في مجال العمل التطوعي والتنموي.
وانتقل النقاش بعد ذلك إلى الجلسة الحوارية الثانية، التي ركزت على “شهادات حية حول تفعيل الديمقراطية التشاركية”، حيث تم تقديم تجربة عملية لعريضة وطنية نجحت في إلغاء أحد البنود القانونية المتعلقة بالجماعات السلالية، إضافة إلى استعراض تجربة إحدى الجمعيات المحلية في إعداد وتقديم العرائض الترابية، حيث ساهمت في صياغة عدد من العرائض، قُبلت غالبيتها، بينما تم رفض أو تأجيل بعضها لأسباب قانونية.
خلص المشاركون في اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها:
• إلزامية تنفيذ العرائض بعد مناقشتها في المجالس الترابية.
• تخصيص ميزانية دائمة لدعم الهيئات التشاورية وتمكينها من أداء دورها بفعالية.
• تعزيز دور المواطنين في العملية الديمقراطية ليشمل الإخبار، الاستشارة، التقييم والمشاركة الفعلية.
• تكريس مفهوم المشاركة المواطنة كممارسة يومية بدل أن تظل ظرفية أو موسمية.
• دعم المجتمع المدني وتمكينه من الأدوات اللازمة لتعزيز دوره في تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وفي ختام اللقاء، أكد مصطفى بنرامل أن الديمقراطية التشاركية ليست مجرد آلية قانونية، بل هي مقاربة مجتمعية تتيح للمواطنين لعب دور فاعل في صنع القرار، من خلال المشاركة في بلورة السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها، مشددا على التزام جمعية المنارات الإيكولوجية بمواكبة المواطنين والجمعيات في صياغة وتقديم العرائض، سواء على المستوى الترابي أو الوطني، بهدف بناء مجتمع أكثر انخراطا في التنمية المستدامة.
