شهدت العاصمة الفرنسية باريس يومي 10 و11مارس 2026 انعقاد القمة العالمية للطاقة النووية بمشاركة قادة دول ومسؤولين حكوميين وخبراء من عشرات البلدان، بتنظيم مشترك بين الحكومة الفرنسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد جاءت هذه القمة في سياق دولي يتسم بتزايد الطلب على الكهرباء، وتسارع الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني، والبحث عن مصادر طاقة مستقرة وقليلة الانبعاثات. لذلك شكلت القمة منصة دولية لتقييم مستقبل الطاقة النووية ودورها في مزيج الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة.
تثبيت دور الطاقة النووية في التحول الطاقي العالمي
أجمعت الدول المشاركة في القمة على أن الطاقة النووية عادت لتحتل موقعا محوريا في السياسات الطاقية الدولية، خاصة في ظل التحديات المناخية وارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء. وقد أكد المشاركون أن الطاقة النووية تعد من أهم مصادر الكهرباء منخفضة الكربون، حيث توفر إنتاجا مستقرا للطاقة على مدار الساعة، وهو ما يجعلها مكملة للطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية التي تبقى مرتبطة بتقلبات الطبيعة. وفي هذا السياق شددت القمة على ضرورة تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية النووية وتطوير الجيل الجديد من المفاعلات.
دعم المبادرة الدولية لمضاعفة القدرة النووية
من أبرز المخرجات التي تم التأكيد عليها خلال القمة دعم المبادرة الدولية الهادفة إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول سنة 2050. وتأتي هذه المبادرة استجابة للتوقعات التي تشير إلى ارتفاع كبير في الطلب العالمي على الكهرباء خلال العقود المقبلة نتيجة التحول الصناعي والرقمي. وقد أعلنت عدة دول خلال القمة انضمامها إلى هذه المبادرة التي تسعى إلى تسريع بناء المفاعلات النووية الجديدة وتحديث المحطات القائمة.
دعوات لتوسيع تمويل المشاريع النووية
ناقش المشاركون أيضا التحديات المرتبطة بتمويل المشاريع النووية، باعتبار أن بناء المفاعلات النووية يتطلب استثمارات مالية كبيرة تمتد لسنوات طويلة. وفي هذا الإطار دعت عدة دول ومؤسسات مالية إلى إدراج الطاقة النووية ضمن آليات التمويل المناخي الدولي، وتشجيع البنوك والمؤسسات الاستثمارية على دعم مشاريع الطاقة النووية المدنية باعتبارها جزءا من الحلول العالمية لمواجهة تغير المناخ.
التركيز على التكنولوجيا النووية الجديدة
أبرزت القمة أيضا التحولات التكنولوجية التي يشهدها القطاع النووي، خاصة مع تطوير ما يعرف بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، التي تمثل جيلا جديدا من المفاعلات يتميز بتكلفة أقل ومرونة أكبر في التشغيل. ويُتوقع أن تلعب هذه التكنولوجيا دورا مهما في تمكين الدول التي لا تمتلك برامج نووية كبيرة من إدماج الطاقة النووية ضمن مزيجها الطاقي بطريقة تدريجية وأكثر أمانا.
ربط الطاقة النووية بالتحول الصناعي والرقمي
ناقشت القمة كذلك الدور المتزايد للطاقة النووية في دعم التحول الصناعي والرقمي العالمي. فقد أصبح الطلب على الكهرباء يتزايد بشكل كبير مع توسع الصناعات التكنولوجية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الطاقة النووية ستشكل أحد الركائز الأساسية لتزويد مراكز البيانات الضخمة بالطاقة منخفضة الكربون، وهو ما يعكس التحول في النظرة إلى الطاقة النووية باعتبارها دعامة للبنية التحتية الرقمية في المستقبل.
تعكس مخرجات قمة باريس للطاقة النووية لسنة 2026 تحولا واضحا في السياسات الطاقية العالمية، حيث عادت الطاقة النووية لتحتل موقعا مركزيا ضمن الحلول المقترحة لمواجهة تحديات المناخ وتأمين الإمدادات الكهربائية في المستقبل. كما أظهرت القمة أن عددا متزايدا من الدول بات ينظر إلى الطاقة النووية باعتبارها مكملة للطاقات المتجددة وليست بديلا عنها. أما بالنسبة للمغرب، فإن مشاركته في هذه القمة تؤكد اهتمامه بمتابعة التحولات العالمية في قطاع الطاقة والاستعداد للتطورات التكنولوجية التي قد تتيح له مستقبلا إدماج الطاقة النووية ضمن مزيجه الطاقي في إطار الاستخدامات السلمية والمسؤولة لهذه التكنولوجيا.
عذراً التعليقات مغلقة