نظمت مجلة “صناعة المغرب”، أخيرا بالدارالبيضاء النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للطاقة، ابحضور أكثر من 1300 شخص من خبراء وصناعيين وصناع القرار السياسي في الدارالبيضاء، حت شعار “النفط، الغاز، الهيدروجين، الطاقات المتجددة: أي مزيج طاقي لرفع تنافسية الشركات؟”.
وناقش المشاركون التحديات والفرص المرتبطة بتطور المزيج الطاقي، في وقت يواصل المغرب تحوله ليصبح فاعلا رئيسيا في مجال الطاقات المتجددة، وطموحات المملكة في الانتقال الطاقي. ويعتمد هذا التحول على رؤية استراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتمدا على بنية تحتية متطورة، مثل مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات ومزارع الرياح في طرفاية. تفاصيل في صفحة اقتصاد.
واستعرض طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، خلال الجلسة الافتتاحية التوجهات الاستراتيجية للمكتب. وركز على ضرورة تكييف الشبكة الكهربائية مع التحديات الجديدة، لا سيما نمو الطاقات المتجددة وإدماج الهيدروجين الأخضر. كما تحدث عن الاستثمارات الكبرى التي ستخصص لتحديث البنية التحتية الطاقية في المغرب وتعزيز استقلاليتها أمام تقلبات السوق العالمية.
وأوضح أن المغرب سيستثمر أزيد من أكثر من 27 مليار درهم لتقوية شبكته الكهربائية في غضون السنوات الخمس المقبلة، مبرزا أن هذه الخطوة تستهدف دعم رافعات دمج الطاقات المتجددة، الريحية والشمسية، في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي. وأورد أن تركيبة الطاقات المتجددة تبلغ حاليا 44,3 في المائة، أي ما يقارب 5400 ميغاواط، تتوزع بين الطاقة الريحية (2400 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (2100 ميغاواط)، والطاقة الشمسية (900 ميغاواط)»، في أفق بلوغ 52 في المائة. وعقب تأكيده على أن المغرب أضحى مثالا في مجال الانتقال الطاقي.
وتابع المتحدث ذاته أن هذا التوجه، الذي أظهر فيه المغرب كفاءته، سيكون عاملا مؤهلا لاستقطابه لقطاعات صناعية من قبيل صناعة البطاريات وغيرها من الصناعات الثقيلة.
يشار إلى أن الملتقى ناقش خلاله الخبراء أهمية تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي، مع التركيز على خلق فرص العمل وضرورة تكييف البنية التحتية مع الخصوصيات المحلية. وتم التأكيد على أن الانتقال الطاقي لا ينبغي أن يقتصر على التقنيات فقط، بل يجب أن يتبنى نهجا شاملا يعزز المساواة الإقليمية وتطوير مهارات السكان المحليين.
