كشفت جمعية سمسم–مشاركة مواطنة، في تقريرها السنوي حول رصد تجاوب المؤسسات والهيئات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات، عن استمرار التحديات التي تعيق تفعيل الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومات بالمغرب، رغم مرور سنوات على دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ.
وبحسب التقرير، فقد تقدمت الجمعية بـ80 طلبا عبر بوابة chafafiya.ma، غير أن نسبة الاستجابة لم تتجاوز 21%، حيث تم الرد على 17 طلبا فقط، في حين تجاهلت المؤسسات 63 طلبا دون أي تفاعل يذكر. ولم تثمر الشكاوى الموجهة إلى رؤساء هذه المؤسسات أو لجنة الحق في الحصول على المعلومات أي تجاوب، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات التظلم.
ويعزى هذا الضعف في التجاوب، حسب التقرير، إلى غياب التكوين الكافي للموظفين المكلفين باستقبال ومعالجة الطلبات، إلى جانب غياب النشر الاستباقي للمعلومات، وهو أحد الالتزامات القانونية الرئيسية المنصوص عليها في القانون.
في المقابل، سجل التقرير بعض المبادرات الإيجابية، مثل إحداث مراصد جهوية للحق في المعلومات بعدد من المدن (فاس، وجدة، سوس…)، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين الجمعويين، لتعزيز قدراتهم في هذا المجال الحيوي.
واختتم التقرير بجملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تفعيل النشر الاستباقي، تحسين آليات الشكايات، وتعزيز التكوين داخل الإدارات العمومية. وتشدد الجمعية على أن تعزيز الشفافية والولوج إلى المعلومة هو مدخل أساسي لترسيخ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة في البلاد.
