التجربة المغربية في تطبيق نظرية توازن السوق في المجال البيئي
بدأ المغرب في تطبيق سياسات بيئية تهدف إلى تحسين التوازن بين الاقتصاد والبيئة، من أبرز ها:
– مبادرات الطاقة المتجددة: تبنى المغرب خطة طموحة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من سياستها للطاقة المستدامة، مما يعكس محاولة لتطبيق توازن بين الطلب على الطاقة والحفاظ على البيئة.
– الحد من التلوث: يسعى المغرب إلى التحول نحو “المالية الخضراء” وتبني إصلاحات ضريبية تواكب التحديات المناخية، مع التركيز على إطلاق ضريبة الكربون. هذه الضريبة، التي ما زالت محل نقاشات بين وزارة المالية والشركات الصناعية، تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التنافسية الخضراء للقطاع الصناعي المغربي. كما تبرز أهمية التوافق مع آلية تعديل الكربون الأوروبية، التي ستدخل حيز التنفيذ خلال سنة 2026، وذلك لتحسين القدرة التنافسية للصادرات المغربية، خصوصا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل الوجهة الرئيسية للصادرات المغربية. في حين أن فرض ضريبة الكربون قد يمثل عبئا ماليا على الشركات التي تنبعث منها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، فإنه يوفر أيضا فرصا لتطوير تقنيات صديقة للبيئة وتعزيز الاقتصاد الصناعي الأخضر.
– إدارة الموارد المائية: نظرا لنقص المياه في المغرب، يتم تطبيق أنظمة لتوزيع المياه بشكل عادل، عبر تقنية الطريق السيار للمياه مع محاولة الحفاظ على المورد المائي من الاستنزاف، مثل تبني أنظمة الري الذكي وحماية الأحواض المائية.
تقدم نظرية توازن السوق في المجال البيئي إطارا لفهم كيفية تحديد الأسعار والكميات في أسواق الموارد البيئية. فعلى الرغم من نجاح بعض التطبيقات مثل تجارة انبعاثات الكربون، إلا أن هذه النظرية تواجه العديد من التحديات في تحقيق توازن مستدام، خصوصا في مواجهة العوامل الخارجية والسلع العامة. الانتقادات التي توجه إلى النظرية تشير إلى حاجتها لتطوير آليات أكثر شمولية لضمان العدالة الاجتماعية والبيئية.
