تنظم وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وباريس يوروبليس، المنظمة التي تمثل المركز المالي للعاصمة الفرنسية، أسبوع “باريس انفرا ويك”.
ويجمع أسبوع “باريس انفرا ويك” حوالي 2500 مشارك من جميع منظومات القطاع كل عام، بهدف تحليل أحدث الاتجاهات في مجال تطوير البنية التحتية والتمويل، مع تشجيع إقامة الشراكات والمشاريع التعاونية على المستويين الصناعي والمالي.
شراكة في مجال البنيات التحتية
وفي هذا الصدد، أكد محمد بنشعبون، المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بباريس، أن البنيات التحتية المستدامة تمثل مجالا متميزا للتعاون بين المغرب وفرنسا.
وقال بنشعبون، في كلمة ألقاها في ندوة نظمت في إطار اليوم الافتتاحي لأسبوع “باريس انفرا ويك”، أحد المواعيد الرائدة في أوروبا المخصصة لتمويل البنية التحتية، إن البنيات التحتية المستدامة تلبي انتظارات مجتمعاتنا، خاصة في ما يتعلق بالتنقل وتأمين الموارد المائية والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن المغرب يرسخ نفسه اليوم كأرض للفرص، بفضل مناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار. وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، مكنت الإصلاحات الطموحة من تحديث بنيتنا التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين خاصة في صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة.
وأبرز المدير العام، أهمية الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، في تحديد العلاقات الفرنسية المغربية، والتي تفتح صفحة جديدة ومرحلة جريئة من التعاون.
وعرفت الندوة توقيع حوالي أربعين اتفاقية، الأمر الذي يبين الإرادة المشتركة بين البلدين في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية.
أهمية صندوق محمد السادس للاستثمار
وأكد المسؤول المغربي على أنه من أجل الاستجابة للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر البلاد، لا بد من تغيير النموذج ومنح القطاع الخاص مكانة مركزية وأكثر أهمية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية مدعومة بميثاق الاستثمار الجديد وكذا من خلال تفعيل الصندوق.
وأوضح أن هذا الصندوق السيادي، يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ودعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الصندوق قام بإطلاق العديد من المشاريع لدعم تنمية الاقتصاد المغربي.
وأردف بنشعبون، أن طموح الصندوق هو تعزيز الاستثمار الخاص في القطاعات التي كانت حتى الآن ممولة ومدعومة إلى حد كبير من ميزانية الدولة، وذلك من خلال مضاعفة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن بروتوكول اتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين الماضي بحضور جلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكرون، حول إحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب – فرنسا ، يشكل “تقدما مهما”، مفيدا بأن هذا البروتوكول يجمع بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمؤسسات المالية الفرنسية: (STOA)، و(Bpifrance)، والوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Eppifrance)، و(Eprepeçaise France)، مؤكدا أن هذه الشراكة غير المسبوقة هي الأولى من نوعها بين المغرب والفاعلين العموميين الفرنسيين في مجال الاستثمار.
الالتزام المغربي في مجال الاستثمار
وفي الأخير، جدد محمد بنشعبون التأكيد على التزام المغرب بالتنمية الشاملة والمستدامة، مضيفا أن نجاح المشاريع الاستثمارية وتطوير البنيات التحتية يعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على هذا الزخم، وعلى جذب رؤوس الأموال وتوجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية لضمان مستقبل أفضل للجميع.
ومن جهة أخرى، قال علي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن المملكة بفضل الرؤية الملكية، ترسخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال الاستثمار المستدام.
وأبرز الصديقي، نجاح المغرب في بناء بنيات تحتية ومنصات صناعية عالية الجودة ومنخفضة الكربون، مما عزز مكانته كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
وقال إن المغرب نجح في بناء بنيات تحتية ومنصات صناعية “عالية الجودة منخفضة الكربون، مما عزز مكانته كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
يذكر أن الندوة تعقد تحت عنوان “المغرب وفرنسا بنيات تحتية: نحو نماذج جديدة للشراكات“، وتنعقد في الفترة الممتدة بين 4 إلى 8 نونبر 2024.
