كشف استطلاع رأي، أنجزته الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية خلال الفترة ما بين 2020 و2025 على مستوى المملكة المغربية، عن تصدر فئة الشباب لواجهة الاهتمام بالقضايا البيئية والاستعداد للتطوع في العمل البيئي والمناخي، مع تسجيل فجوة واضحة بين النساء والرجال في الاستعداد المصرّح به للانخراط في التطوع البيئي.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، السيد حمزة ودغيري، في تصريح له بخصوص نتائج الاستطلاع، أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة جاءت في صدارة الفئات السنية من حيث الاهتمام بالقضايا البيئية والانخراط التطوعي بنسبة 49.9 في المئة، متبوعة بالفئة ما بين 31 و40 سنة بنسبة 35.5 في المئة، ثم الفئة ما بين 41 و50 سنة بنسبة 17 في المئة، فالفئة ما بين 51 و60 سنة بنسبة 6.8 في المئة، مع تسجيل نسبة أقل لدى الفئة التي تفوق 60 سنة.
وأضاف السيد ودغيري أن نتائج الاستطلاع أظهرت أيضا أن نسبة الرجال الذين عبروا عن استعدادهم للتطوع لخدمة البيئة والعمل المناخي بلغت 67.7 في المئة، مقابل 32.3 في المئة فقط من النساء، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، “فجوة في النوع الاجتماعي على مستوى الاستعداد المصرّح به للانخراط في التطوع البيئي، رغم أنّ النساء يُعدِدن من أكثر الفئات تأثرا بتداعيات التغير المناخي في الواقع اليومي”.
واعتبر رئيس الجمعية أن تصدر الشباب لواجهة الاهتمام والعمل البيئي بالمغرب ينسجم مع الاتجاهات الإقليمية والدولية التي تؤكد أن الأجيال الشابة هي الأكثر وعيا بتداعيات التغير المناخي، والأكثر استعدادا لاتخاذ مبادرات عملية على مستوى مجتمعاتها المحلية، مضيفا أن “هذه المعطيات تمنح المغرب رصيدا مهما من الطاقات الشابة التي ينبغي الاستثمار فيها عبر سياسات وبرامج عملية ومنسقة”.
وفي ضوء هذه النتائج، شدد السيد حمزة ودغيري على ضرورة تطوير برامج خاصة بالشباب، تقوم على التكوين المستمر، وبناء القدرات، ودعم المبادرات التطوعية المحلية في مختلف جهات المملكة، حتى يتحول انخراطهم في حماية البيئة والدفاع عن العدالة المناخية إلى رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمغرب.
كما دعا رئيس الجمعية إلى تصميم وتنفيذ برامج تحفيزية وتشجيعية موجّهة للشابات، تراعي احتياجاتهن وفرص مشاركتهن، وتعمل على تعزيز ثقافة التطوع البيئي لديهن، وتمكينهن من لعب أدوار قيادية في مبادرات حماية البيئة والعدالة المناخية، سواء على مستوى الأحياء والمجتمعات المحلية أو ضمن الأطر الجمعوية والمؤسساتية.
وختم السيد ودغيري تصريحه بالتأكيد على أن نتائج الاستطلاع التي أنجزتها اللجنة البحثية للجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، ما بين 2020 و2025، “تشكل أداة توجيه مهمة لصناع القرار والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، من أجل بلورة سياسات عمومية وبرامج تشاركية تعترف بدور الشباب والنساء في حماية البيئة، وتوفر لهم شروط الانخراط الفعلي والآمن والفعال في العمل البيئي والمناخي”.
عذراً التعليقات مغلقة