ترأست نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، اجتماع المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية. هذا الاجتماع يكتسي أهمية كبيرة كونه الأول منذ أكثر من ثلاث سنوات.
أكدت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية، على أهمية إعادة الدور الحيوي للوكالة في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على ضرورة وضع خارطة طريق شاملة لتحقيق نجاعة أكبر واستدامة في أداء الوكالة.
تضمن جدول الأعمال تقديم تقارير التدقيق المالي والإداري، واستعراض حصيلة برامج عمل الوكالة للسنوات 2021-2024، ودراسة مشروع ميزانية 2025، ومناقشة التوجهات المالية لضمان استدامة عمل الوكالة. كما تم عرض برنامج عمل الوكالة لسنة 2025 الذي يحدد الأولويات الاستراتيجية لتعزيز دورها في تنزيل السياسات الاجتماعية.
شددت المسؤولة الحكومية على ضرورة إعادة تموقع الوكالة لتعزيز قيمتها المضافة في تقليص الفقر والهشاشة، وتقوية الرأسمال البشري، ودعم المشاريع الاجتماعية، مشيرة لأهمية الحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير من خلال اعتماد منهجية قائمة على المؤشرات والتتبع الدقيق والتقييم المستمر.
وخلص المجلس الإداري لاتخاد عدة قرارات مهمة، منها:
1. المصادقة على برنامج عمل الوكالة وميزانيتها لسنة 2025.
2. تشكيل ثلاث لجان متخصصة: لجنة التدقيق، لجنة الحكامة، واللجنة الاستراتيجية لضمان حكامة جيدة ورفع كفاءة التدبير.
3. عقد دورة استثنائية للمجلس الإداري بعد انتهاء أعمال اللجان.
وأكد الاجتماع على التزام المجلس الإداري بدعم الوكالة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمغرب.
