أدانت المحكمة الابتدائية بزاكورة أول أمس الخميس متهمين يتابعان من أجل نقل نخلات التمر دون الحصول على رخصة، وقضت بعقابهما بغرامة مالية نافذة قدرها 3500درهم.
وتعود وقائع المتابعة إلى الشهر المنصرم حيث تمكنت عناصر الدرك بسرية تمكروت إقليم زاكورة من توقيف شاحنة على متنها نخلات التمر في طريقها إلى إحدى المدن الكبرى .
وتمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط هذه العملية وحجز الشاحنة وحمولتها والاستماع إلى كل من السائق ومالك الشاحنة.وقررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة متابعتهما من أجل نقل نخلات التمر بدون ترخيص.
وعلاقة بالموضوع نفسه، نددت فعاليات حقوقية وجمعوية بعودة ظاهرة تهريب أشجار النخيل وطالبت باتخاذ إجراءات لمنعها، وفي تصريح لجريدة الصحراء المغربية،أكد جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة أن الجمعية اتخذت إجراء استباقيا و راسلت عامل إقليم زاكورة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات و وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة.وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في الموضوع وتفعيل القوانين الجاري بها العمل لاسيما القانون 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر.
وأضاف رئيس جمعية أصدقاء البيئة في تصريحه للجريدة، أنه أمام الجفاف الذي تعاني منه واحة درعة واستنزاف الفرشة المائية مما تسبب في هلاك آلاف أشجار النخيل فإنه تسود تخوفات لدى فعاليات المجتمع المدني والحقوقيين من أن تؤدي هذه الظاهرة إلى القضاء على ما تبقى من أشجار النخيل مما يهدد هذا التراث الحضاري والإنساني الذي عمر طويلا ويساهم في لعب أدوار اقتصادية واجتماعية وبيئية. مما دفعهم إلى دق ناقوس الخطر ومطالبة كل الجهات المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لهذه الأفعال الإجرامية التي يعاقب عليها القانون.
وتعود هذه الظاهرة إلى سنوات بداية الألفية الثالثة، حيث استغلت اللوبيات خلال هذه الفترة فقر الفلاحين والجفاف الذي تعاني منه المنطقة لتوسيع نشاطها، واضطر الفلاحون إلى بيع أعز ما يملكون من أشجار النخيل بثمن لا يتعدى 150درهما وقد يتعدى عمرها عشرات السنين وطولها أكثر من خمسة أمتار، فيما تقوم هذه اللوبيات بإعادة بيعها بثمن يفوق 5آلاف درهم واغتنوا من تجارتها بشكل كبير وسريع، من خلال عمليات تهريب لآلاف أشجار النخيل في اتجاه باقي المدن الكبرى من أجل تزيين بعض الشوارع أو المنشآت العمرانية والسياحية، مما دفع بالعديد من الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني إلى القيام بحملات الترافع لدى الجهات المسؤولة وتوجت باستصدار عامل إقليم زاكورة لقرار يمنع اقتلاع ونقل أشجار النخيل، وكذلك استصدار القانون 01.06 المتعلق بالتنمية المستدامة لمناطق النخيل وبحماية نخلة التمر.
