في مشهد دولي تتصاعد فيه الأزمات وتتراجع فيه الالتزامات، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الإثنين 28 أبريل الجاري، نداء صريحا إلى قادة العالم ومؤسساته المالية من أجل الإسراع في إنقاذ ما تبقى من أهداف التنمية المستدامة قبل حلول سنة 2030.
وفي كلمة ألقاها خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة حول تمويل التنمية، لم يخفِ غوتيريش قلقه حيال “الحقائق القاسية” التي يشهدها العالم اليوم: تراجع غير مسبوق في مساعدات المانحين، تصاعد الحواجز التجارية، تفاقم أعباء الديون على الدول النامية، وتآكل الثقة بالتعاون الدولي.
ومع اقتراب موعد المؤتمر الدولي حول تمويل التنمية، المزمع عقده في يوليوز المقبل بمدينة إشبيلية الإسبانية، يتجدد السؤال الملح: هل لا يزال بإمكان المجتمع الدولي إنقاذ خطة التنمية الطموحة التي أطلقت سنة 2015؟
حقيقة لا مفر منها: التنمية في خطر
كشف الأمين العام عن أرقام صادمة: خدمة الديون في الاقتصادات النامية تجاوزت 1.4 تريليون دولار سنويا، الشيىء الذي يعطل استثمارات حيوية في الصحة والتعليم والبنية التحتية. وفي الوقت ذاته، لا تزال العديد من القوى الاقتصادية الكبرى تتراجع عن وعودها، رغم تعهدات متكررة بضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يبدو أن ما حذر منه خبراء التنمية قد أصبح واقعا: الإنفاق على الحرب والنزاعات يفوق بكثير الإنفاق على محاربة الفقر والجوع وتغير المناخ.
أمل مشروط بتحرك شجاع
يصر غوتيريش، رغم هذه الصورة القاتمة، على أن الفرصة لم تضع بالكامل بعد؛ حيث شدد على أهمية تبني استثمارات مسؤولة ومستدامة، وحث على إعادة هيكلة الديون بطرق تسمح للدول النامية بالتنفس مجددا، داعيا مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى مراجعة معايير تقييم الديون بشكل يأخذ في الاعتبار تحديات المناخ والتنمية.
وفي خضم الحديث عن العدالة الضريبية، ألح غوتيريش على ضرورة وضع نظام ضريبي عالمي أكثر إنصافا وكفاءة، يحد من تهرب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب، ويوفر موارد إضافية لدعم التنمية في الدول الأكثر احتياجا.
رسالة إلى الشعوب قبل القادة
لا يستهدف غوتيريش القادة وصناع القرار فحسب؛ بل إن ندائه موجه أيضا إلى الشعوب، التي تتحمل عبء السياسات الاقتصادية الخاطئة وتدفع ثمن فشل المنظومة الدولية، فهو يدعو إلى ضغط شعبي واسع، لإعادة توجيه بوصلة العالم نحو العدالة، التضامن، والاستدامة.
إن تحديات اليوم، من تغير المناخ إلى الفقر المدقع، ليست قدرا محتوما، بل نتيجة قرارات يمكن تصحيحها. ومع اقتراب موعد مؤتمر إشبيلية، تبدو الفرصة الأخيرة سانحة أمام العالم لإثبات أنه قادر على الوفاء بوعوده، لا بالكلمات وحدها، بل بالأفعال.
