ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المحدثة في إطار مسار تحقيق إصلاح جذري داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وتم إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وانسجاما مع مقتضيات القانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، التي تم إنشاؤها بمقتضى القانون رقم 11.22، والموافقة على برنامج عملها السنوي، وميزانيتها المتوقعة برسم سنة 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي للوكالة، والنظام الأساسي لمستخدميها.
وأبرز رئيس الحكومة في هذا السياق، أن إحداث الوكالة يأتي في سياق مواكبة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشددا على أن الدور المحوري للوكالة يكمن في توفير الدم ومشتقاته لفائدة جميع المغاربة، وهو ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتكريس مبادئ العدالة الصحية، والتضامن الاجتماعي.
ويروم إحداث الوكالة تحقيق الاستجابة السريعة والفعالة للاحتياجات الصحية المتزايدة بالمملكة، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، وذلك عبر تنظيم وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل كاف ومستدام، بهدف ضمان ولوج كافة الفئات الاجتماعية للعلاج والرعاية الصحية، لاسيما في الحالات الطارئة.
