ذكرت اليونسيف بأن المغرب يقترب من تحقيق تغطية اجتماعية شاملة ودامجة لفائدة جميع أطفاله، مكرسا بذلك هدف التنمية المستدامة.
نوهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالالتزام الاستثنائي للسلطات المغربيه بعدم ترك أي طفل خلف الركب، مؤكدة أن هذا النجاح هو ثمرة عقد من الجهود الوطنية، مشيرة إلى أن هذه المواكبة أعطت ثمارها خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الحماية الاجتماعية في سنه 2018، والتي أفضت، بدعم من اليونسيف، إلى توصيات خاصة حول التغطية الشاملة للأطفال.
وفي هذا الصدد، ذكرت المنظمة بعمل يونيسف المغرب سنة 2019 مع الحكومة على وضع سياسة عمومية مندمجة ومستجيبة للأطفال في مجال الحماية الاجتماعية، للفترة ما بين 2020/20230، تهدف الى إرساء منظومة وطنية لحماية اجتماعية منسجمة ومندمجة وعادلة لجميع المواطنين والمقيمين في أفق 2030؛ واستحضرت المنظمة الأممية مصادقة المملكة، سنة 2021 على القانون الإطار رقم 09-21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والذي يهدف إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل الأسر الفقيرة والعاملين المستقلين وأطفالهم.
فيما تواصل يونيسيف المغرب، بتعاون وثيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، دعمها، في مجال الحكامة وتوسيع نطاق الإعانات المالية للأطفال، باستفادة 4.800.000 طفل مغربي، إلى حدود 17 سنة، أي أن 44% من أطفال البلاد استفادوا من برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة.
ويشمل هذا البرنامج تحويلات مالية شهرية للأطفال، ومنحة جزافية عن ولادة الطفلين الأولين، ومنحة سنوية للدخول المدرسي، فضلا عن تكميلات شهرية للأيتام والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال المتمدرسين.
فيما أبرزت اليونيسف أن المغرب يعتمد أساليب مبتكرة ورقمية بالكامل للتعريف والتسجيل السريع، مشيرة إلى أن الاستثمار في الأطر الاجتماعية لضمان تقديم خدمات شاملة وفعالة سيكون، أيضا، أمرا أساسيا.
ووفقا للمنظمة الأممية، سيساهم هذا الاستثمار في دعم الأسر الضعيفة التي ليس لها ولوج إلى الأدوات الرقمية، من خلال مساعدتها على التسجيل وتوجيهها نحو الخدمات الاجتماعية التكميلية.
