يصنف المغرب من بين الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، بسبب سنوات الجفاف المتتالية، والارتفاع المتزايد في درجات الحرارة الناتج عن التغيرات المناخية.
وتعد المياه الجوفية من المصادر المائية الحيوية التي تلعب دورا أساسيا في تلبية احتياجات السكان ببلادنا، لكنها تتعرض بشكل خاص ومستمر للاستغلال المفرط.
ويولي جلالة الملك محمد السادس، عناية فائقة للمياه باعتبارها موردا حيويا، من خلال خلق فرص للاستثمار والرفع من درجة التأهب واليقظة، وحث الحكومة والوزارة الوصية على القطاع من أجل تدارك الخصاص المسجل، أمام تزايد الطلب على الماء.
وبناء على ذلك، يتم الالتزام بإنجاز مجموعة من الأوراش خصوصا فيما يتعلق بالسدود، حيث هناك عدد منها في طور التشييد، إضافة إلى مشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، فضلا عن برنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.
وتساهم الأحواض المائية المختلفة ببلادنا في توفير هذه المياه، حيث تمتلك كل منها حجما معينا من المياه الجوفية القابلة للاستهلاك سنويا.
وتتواجد بعض الأحواض المائية بمناطق جافة وشبه جافة، كحوض الساقية الحمراء ووادي الذهب، وبالتالي يواجه تحديات متعددة تتعلق بندرة المياه.
وشهد حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب، خلال السنة الهيدرولوجية 2021-2022 عجزا ملحوظا في التساقطات المطرية ناهز 43%، مما أثر سلبا على مستوى الفرشات المائية، ليصل العجز في السنة الموالية 2022-2023 إلى 46%.
وفي هذا الصدد، أكد عبد الغاني سيبوس، الكاتب العام لوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، لجريدة إيكو 17 ECO، بأن الوكالة اتخذت عدة تدابير تهدف إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، عن طريق وضع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بنفوذ الوكالة، والمتعلق بخارطة طريق لتدبير الموارد المائية بالمنطقة في أفق 2050، ومخططات التنزيل كمخططات التدبير المحلي للموارد المائية على مستوى كل إقليم، ومخطط تدبير الجفاف.
وأوضح سيبوس، أن عمل الوكالة على تنمية العرض المائي بالأقاليم التابعة لنفوذها للاستجابة للطلب على الموارد المائية، عن طريق استكشاف وتعبئة موارد مائية جوفية جديدة بواسطة الأثقاب المائية المتوسطة العمق والعميقة ودراسات جيوفيزيائية وهيودروجيولوجية، وكذا إنجاز مشاريع تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز الدراسات المتعلقة بالسدود التلية. كما تعمل الوكالة على تثمين المياه الغير اعتيادية عن طريق إنجاز دراسات لتحلية المياه الأجاج ودراسات لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات والأحزمة الخضراء.
وأشار الكاتب العام لوكالة الحوض المائي، إلى تنظيم حملات التحسيس والتواصل لفائدة مستعملي الملك العمومي المائي في مختلف المجالات (الفلاحي والصناعي والسياحي …)، وحملات أخرى تستهدف تلاميذ المؤسسسات التعليمية وعموم المواطنين، في إطار التعريف بأهمية الموارد المائية وبضرورة الحفاظ عليها واستغلالها بشكل عقلاني. كما تعمل الوكالة على محاربة الترامي الغير المشروع على الملك العمومي المائي والحفر الغير قانوني للأثقاب المائية والآبار، وتفعيل أدوار شرطة المياه في هذا الإطار، بتنسيق مع مختلف مصالح السلطات المحلية والدرك الملكي من أجل محاربة الإستغلال العشوائي للموارد المائية والملك العمومي المائي.
وتعمل الوكالة ،حسب المتحدث، على إشراك مستعملي الموارد المائية في التدبير المستدام، وذلك عن طريق دراسة وإنجاز عقود التدبير التشاركي للفرشات المائية، ونخص بالذكر الطبقات المائية بالداخلة وفم الواد، حيث قامت الوكالة بإنجاز الدراسات اللازمة لتدبير الموارد المائية بهذه الطبقات في إطار تشاركي.
وترتكز هذه الدراسات أساسا على المقاربة التشاركية، من خلال إشراك جميع مستعملي مياه الفرشة من مستثمرين والقطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني في دراسة وإنجاز عقود التدبير التشاركي.
وتعمل الوكالة حاليا مع السلطات المحلية على المصادقة على عقود التدبير المتعلقة بهذه الطبقات المائية من طرف مختلف المتدخلين في أفق التوقيع عليها وتنزيل مقتضياتها.
وفي الأخير، شدد عبد الغاني سيبوس على أهمية حماية الموارد المائية في حوض الساقية الحمراء ووادي الذهب، وفي جهات المملكة الأخرى، من خلال نهج شامل يوازن بين احتياجات التنمية وحماية البيئة، وكذا من خلال تكامل الجهود بين مختلف المتدخلين من السلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق استدامة الموارد المائية وضمان استخدامها بشكل عادل للأجيال الحالية والمستقبلية.
