تتجه الحكومة المغربية إلى إنشاء آلية وطنية تهتم بالتنسيق بين المؤسسات المعنية بإدارة التراث، وتعزيز صلاحيات وزارة الثقافة في حماية الإرث الحضاري المغربي الأصيل الذي يمتد لقرون.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الآلية القانونية إلى إفشال محاولات قرصنة عناصر من التراث المغربي وتسجيلها كتراث جزائري، خاصة وأنها تشكل إحدى أهم القضايا التي يواجهها المغرب حاليا بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونيسكو.
وفي هذا السياق أبرز المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في تصريح للصحافة، أن مشروع القانون، يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية التراث الثقافي للمملكة، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في مسار حماية التراث الثقافي والتاريخي الوطني.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن التهريب والإهمال والاستغلال غير المشروع، من بين أكثر التحديات التي تواجه الإرث الثقافي ببلادنا.
وتعزز الحكومة -من خلال مشروع القانون- مكانة المغرب الرائدة في حماية التراث الثقافي، وفق الالتزامات الدولية وباقي الاتفاقيات مع المنظمات الثقافية العالمية، باعتباره رمزا للهوية الوطنية المغربية الغنية بتعددها وتنوعها، مما يعزز الشعور بالانتماء والفخر بالموروث الثقافي.
ويشمل التراث بصفة عامة العناصر المادية وغير المادية، التي تعبر عن الهوية الثقافية المغربية، من خلال ضوابط صارمة لمنع التعدي على المواقع التراثية أو الإضرار بها، وتشديد العقوبات على الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالقطع الأثرية، إضافة إلى رقمنة وتوثيق المواقع والعناصر التراثية لضمان حمايتها من الاندثار.
ويعاني التراث المغربي من محاولات متكررة للقرصنة من طرف الجزائر، أبرزها إقدامهم على تسجيل الكسكس المغربي على أنه تراث جزائري، إضافة إلى أطباق مغربية أصيلة أخرى، كالشاي المغربي، وبعض الحلويات التقليدية.
ولم تقتصر الجزائر على محاولة نسب المأكولات المغربية فقط، وإنما أيضا حاولت تسجيل بعض الفنون والملابس ضمن تراثها كفن كناوة العريق، والقفطان المغربي والحايك والجلابة الذين يمثلون جزء كبيرا من الحضارة المغربية العريقة.
وبالتالي تضمن هذه الآلية الجديدة -التي لا زالت في مرحلة المناقشة- حماية التراث المغربي، الغني بروافده، كالعادات والتقاليد والفنون الشعبية، وكافة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمباني التقليدية، إضافة إلى رفع الوعي بأهمية التراث الثقافي عبر إدماج موضوعات حماية التراث في المناهج الدراسية وإطلاق حملات توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع. كما يمثل ركيزة أساسية لتنمية السياحة الثقافية، وتشديع الاستثمارات وخلق فرص شغل جديدة في القطاعات المرتبطة بالثقافة والفنون.
