في خطوة عالمية جديدة لتعزيز الأمن المائي، أطلق البنك الدولي في 15 أبريل 2026 مبادرة “المياه للمستقبل”، بهدف مساعدة الدول على تطوير أنظمتها المائية وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ.
وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن العاصمة، حيث اجتمع قادة حكومات وممثلون عن القطاع الخاص وشركاء التنمية لمناقشة إصلاحات منسقة من شأنها تحويل قطاع المياه إلى مجال قابل للاستثمار والتوسع، بما يدعم التنمية المستدامة.
تطمح المبادة إلى تعزيز الأمن المائي لنحو مليار شخص بحلول 2030، من خلال ملائمة السياسات والتمويل وتوسيع نطاق خدمات المياه الموثوقة.
فالمياه تعد عنصرا محوريا في دعم الصحة وأنظمة الغذاء والطاقة، كما توفر حوالي 1.7 مليار وظيفة عالميا، غير أن نحو 4 مليارات شخص لا يزالون يعانون من شح المياه، في ظل تحديات تشمل ضعف السياسات واللوائح وهشاشة البنية التحتية.
وبناء على كل المعطيات السابقة، تركز مبادرة “المياه للمستقبل” على دعم إصلاحات تقودها الدول، عبر إبرام اتفاقيات وطنية تحدد الأولويات وتعزز المؤسسات وتهيئ مشاريع قابلة للتمويل.
وقد أعلنت 14 دولة بالفعل عن انخراطها في هذه المبادرة، مع استمرار العمل لتوسيع نطاقها على المستوى العالمي.
عذراً التعليقات مغلقة