مازال المغرب يعاني عجزا في الموارد المائية يصل إلى 65 في المائة، مقارنة بالسنوات العادية نتيجة قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجات بسبب تحديات تغير المناخ.
وفي هذا السياق قال زار بركة، وزير التجهيز والماء، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب أول أمس الاثنين، أن الحكومة تبذل جهودا مكثفة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الكامل من الماء الصالح للشرب وتلبية 80 في المائة من احتياجات مياه السقي، وهو ما يعد رهانا استراتيجيا لضمان الأمن المائي واستدامة النشاط الفلاحي في المملكة، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك الداعية إلى تنزيل رؤية استراتيجية مبتكرة للتعامل مع الأزمة المائية.
كما أكد بركة أن السنة الفلاحية الجديدة تحمل مؤشرات إيجابية تتمثل في ارتفاع معدلات التساقطات المطرية بنسبة 83 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما أدى إلى الزيادة في واردات المياه بالسدود بنسبة 119 في المائة. وقال “رغم هذه التحسنات الظرفية، يبقى التحدي الأكبر يتمثل في استدامة هذه الموارد وضمان توزيع عادل وفعّال لها”. السدود والربط المائي أوضح نزار بركة أن الحكومة تعتمد على تدابير استراتيجية كبرى لتعزيز استدامة الموارد المائية، أبرزها تسريع وتيرة إنجاز السدود، إذ تم ملء حقينة خمسة سدود جديدة خلال هذه السنة، تشمل سدودا مهمة مثل سد “مداز” وسد “تيداس”، وسد “الفاصك”، وسد “أكدز”، وسد “تودغة”، وهو ما يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التخزينية للموارد المائية.
وأشار إلى أن مشروع الربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق خطوة محورية لضمان توازن الموارد بين المناطق التي تعاني من عجز مائي وغيرها من الأحواض المائية الوفيرة. وقال “هذا الربط الذي سينقل 450 مليون متر مكعب من المياه سنويا يعد نموذجا عمليا لتفعيل مبدأ التضامن المائي بين الجهات”.
ولفت الوزير إلى أن مواجهة ندرة الماء المتزايدة لا تعتمد فقط على حلول كلاسيكية، بل تعتمد كذلك على تحلية مياه البحر، الذي بات خيارا استراتيجيا، حيث تسعى الحكومة إلى إنتاج مليار و700 مليون متر مكعب بحلول 2030، مبرزا تمكن الحكومة من تحقيق 270 مليار متر مكعب من مياه التحلية خلال السنة الجارية. الوسط القروي في صلب الأولويات تنزيلا للعدالة المائية، تركز الحكومة جهودها على الوسط القروي، الذي يعاني من نقص حاد في مياه الشرب.
وفسر نزار بركة أنه تم تخصيص برنامج استعجالي يشمل اقتناء 582 شاحنة صهريجية، وإنشاء 201 محطة متنقلة لتحلية المياه، ما يضمن استفادة حوالي 2.7 مليون مواطن قروي من مياه الشرب، وهي خطوة إنسانية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية. كما يحظى السقي الفلاحة باهتمام الحكومة، باعتباره أحد أهم مستهلكي الموارد المائية، إذ تم تخصيص 55 في المائة من الموارد المائية للسقي الفلاحي.
وحسب المسؤول الحكومي تسعى الحكومة خلال هذا التوزيع، “إلى إنقاذ المساحات المسقية وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، الذي يمثل عمودا فقريا للاقتصاد الوطني”، داعيا إلى إنجاح التكامل بين السياسات الحكومية، والتكنولوجيا الحديثة، وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الماء.
المصدر
موقع الما ديالنا
