يعيش المغرب خلال السنوات الأخيرة على وقع أزمة جفاف خانقة، حيث سجلت البلاد منذ سبع سنوات توالي مواسم جافة أثرت بشكل بالغ على مختلف الموارد الطبيعية.
وأدى هذا الوضع إلى تراجع خطير في الغطاء النباتي الطبيعي، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة التصحر، خاصة في المناطق الهشة والمعروفة بتربتها الضعيفة مثل الوسط والجنوب والشرق.
التصحر في المغرب: تحدي قديم ومستجد
أفاد الأستاذ موسى المالكي في تصريح لجريدة إيكو 17 ECO، أن ظاهرة التصحر ليست جديدة على المغرب، إذ تواجه البلاد هذا الخطر منذ عقود، خاصة في المجالات الواحية والمناطق الرعوية بالجنوب والشرق، لكن الجديد هو أن سنوات الجفاف الأخيرة فاقمت الظاهرة وضعفت مقاومة النظم البيئية المحلية، خصوصا مع تآكل الغطاء النباتي وتعرض التربة لتعريات مائية وريحية قوية.
وأضاف المالكي أن المجالات التي تشمل مناطق الواحات والمراعي، تتعرض لزحف الرمال على الأراضي الزراعية الخصبة، مما يهدد التوازن الإيكولوجي المحلي، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور التربة وتراجع الإنتاج الزراعي والحيواني، وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد القروي ويزيد من حدة النزوح نحو المدن، مما يفاقم الأعباء الاجتماعية والاقتصادية في الحواضر والضواحي.
تدهور الأراضي وتهديد الأمن الغذائي
وفي سياق آخر، قال المالكي إن تدهور البيئات شبه الجافة، التي تتميز أصلا بهشاشة تربتها وضعف سمكها، يساهم في فقدان خصوبة الأراضي، ويؤدي إلى تراجع الأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمغرب.
وحذر المتحدث من أن التصحر، الذي كان يهدد سابقا الجنوب فقط وبعض سفوح الأطلس، أصبح اليوم يتمدد إلى مناطق أخرى، بفعل تغيرات مناخية مستجدة، مما يهدد التوازن البيئي في هذه المناطق، مؤكدا أن هذا التدهور لا يقتصر على الأراضي الزراعية فحسب، بل يطال أيضا الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث تتدهور المراعي ويؤثر ذلك بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تعصف بالاستقرار الاجتماعي والتوازن البيئي في المناطق المتأثرة، مما يدفع إلى موجات هجرة ونزوح قسري من المناطق القروية، ويفاقم المشاكل في المدن والضواحي من حيث زيادة الطلب على السكن والشغل والخدمات، وبالتالي تبرز أهمية حماية هذه المناطق، التي تغطي ملايين الهكتارات في المغرب، والتي تعتبر ضمن المناطق الهشة أو ما يسمى بـ le bord défavorable، حيث تكون أكثر تعرضا للتصحر، بما في ذلك المجالات الواحية والمناطق الشرقية والمراعي.
التصحر وتأثيره على الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي
ومن جهة أخرى، أوضح موسى المالكي، أن المغرب يعتمد على جهود متعددة لمكافحة التصحر سواء عبر المبادرات المحلية للسكان أو من خلال تدخلات وزارة المياه والغابات ومكافحة التصحر.
وشدد على ضرورة مضاعفة هذه الجهود والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، مثل تجربة الصين في التشجير البيولوجي ومقاومة التصحر بغرس نباتات مقاومة للجفاف، وتوسيع نطاق هذه المبادرات لمواكبة التحولات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتراجع الموارد المائية.
وفي الأخير، نبه الدكتور المالكي إلى أن التصحر لا يمثل فقط تهديدا بيئيا، وإنما يمس التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المتضررة، مما يستدعي إعادة الاعتبار للبرامج الوطنية وتكثيف الاستثمارات في مجال محاربة التصحر.
وأمام هذه الوضعية المقلقة، يطرح التساؤل نفسه: هل تشكل التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق المغرب بارقة أمل قادرة على التخفيف من حدة التصحر، أم أن الأمر يستدعي استراتيجيات أعمق وأكثر شمولية للتكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة؟
