وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب بلاده من المنظمة العالمية للصحة.
وعملت المنظمة، على إثر هذا القرار، على اتخاذ تدابير لخفض التكاليف وإعادة ترتيب أولوياتها بعد توقف تمويل الولايات المتحدة الأمريكية.
من بين التدابير التي اتخذتها المنظمة لتقليص النفقات، تحديد الحد الأقصى لمدة تعاقدات الموظفين بسنة واحدة فقط. ولم تعلن عن تقليص عدد الموظفين حتى الآن، لكنها أعلنت بأن “بعض القرارات الصعبة لا مفر منها؛ نظرا لحجم التحديات التي نواجهها”.
كما عمل، كبار المسؤولين في المنظمة، على إعادة ترتيب أولوياتها، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية للحفاظ على استدامة أعمالها في ظل التحديات المالية الحالية، عن طريق البحث عن مصادر تمويلات إضافية من الدول وغيرها من الجهات المانحة، في وقت لم يتم الكشف فيه عما إذا كانت هذه الجهود قد حققت نجاحا ملموسا لحد الآن.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت من أبرز الدول المؤسسة لمنظمة الصحة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت تعتبر المصدر الرئيسي للتمويل، حيث ساهمت بنحو 18% من إجمالي تمويلات المنظمة.
