تفتتح محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل جلسات استماع تاريخية لبحث الالتزامات القانونية للدول تجاه مكافحة التغير المناخي، والتبعات المترتبة على مساهمتها في الاحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تؤثر نتائج هذه الجلسات بشكل كبير على المشهد القانوني العالمي بشأن المناخ.
تستند الجلسات إلى طلب رسمي من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 2023 لإصدار رأي استشاري حول الالتزامات القانونية للدول لحماية المناخ، ومدى مسؤولية الدول الكبرى عن الأضرار المناخية، خاصة تلك التي تعاني منها الدول الجزرية الصغيرة، رغم أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة، إلا أن خبراء يرون أنها ستشكل سابقة قانونية يحتج بها في المحاكم حول العالم.
و يأتي هذا التحرك بعد انتقادات حادة وجهتها الدول النامية لاتفاق تم التوصل إليه في قمة المناخ COP29، يقضي بتوفير 300 مليار دولار سنويا حتى سنة 2035 لتمويل جهود المناخ، واعتبرت الدول النامية هذا التمويل غير كاف لمواجهة التحديات المناخية التي تواجهها، خصوصا الدول الجزرية الصغيرة مثل فانواتو.
و قال رالف ريجينفانو، المبعوث الخاص لفانواتو، إن الأولوية تظل لتوفير تمويل أكبر والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وقال أن المحكمة قد تكون “وسيلة لاختراق الجمود في تحقيق العدالة المناخية”.
ووصف غراهام ليونغ، المدعي العام في فيجي، جلسات المحكمة بأنها “فرصة تاريخية” للدول الجزرية لتحقيق الإنصاف في مواجهة الأضرار المناخية المتزايدة.
و في السياق نفسه، تصاعدت القضايا القانونية المتعلقة بالمناخ في السنوات الأخيرة. في قرار سابق هذا العام، أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة السويسرية بعدم اتخاذ تدابير كافية لمكافحة تغير المناخ، بينما رفضت قضايا أخرى، ما يعكس التعقيدات المرتبطة بهذه الدعاوى.
و تؤكد فانواتو، التي تعاني من ارتفاع منسوب البحار والعواصف الشديدة المتزايدة، أنها تدفع ثمنا غير متناسب بسبب أزمة المناخ. وتعد أول دولة من بين 98 دولة و12 منظمة دولية ستعرض مرافعاتها أمام المحكمة خلال الجلسات التي ستستمر حتى 13 دجنبر.
و تقول ليا ماين-كلينغست، محامية لدى ClientEarth: “مع فشل مؤتمر الأطراف في تقديم رؤية واضحة للعدالة والطموح المناخي، تصبح أي نتائج من محكمة العدل الدولية أكثر أهمية”.
إلى جانب الدول الجزرية الصغيرة والدول النامية، ستقدم كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر مصدرين للانبعاثات في العالم، وجهات نظرهما أمام المحكمة، بالإضافة إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
و من المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها في سنة 2025، مما يضع إطارا قانونيا جديدا قد يعيد تشكيل الجهود العالمية لمواجهة أزمة المناخ.
