صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية على قانون حماية التراث.
وتعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز جهود الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية للمملكة، وضمان نقلها للأجيال القادمة.
ويأتي هذا القانون تأكيدا على التزام المغرب بحماية تراثه الوطني وصونه من كل أشكال التهديد، بما ينسجم مع رؤية التنمية المستدامة والتقدم الحضاري.
