أصدرت المؤسسة المتخصصة في التحليل الاقتصادي و الاجتماعي إل تي أي كابيتال LTI Capital تقريرها عن مؤشر التقدّم الاجتماعي لسنة 2025، الذي احتل فيه المغرب المرتبة 102 عالميا من بين 170 دولة، مسجلا 62،70 نقطة من أصل 100 نقطة، بتحسن طفيف عن السنة الماضية.
لم تتغير أسماء الدول في رأس الترتيب، حيث احتفظت الدول الاسكندنافية بتقدمها؛ فتصدرت النرويج المؤشر بـ 91،95 نقطة، تلتها الدنمارك وفنلندا.
وسجلت دول الخليج تقدما واضحا، بحيث جاءت الكويت في المركز 44، تليها الإمارات 49، قطر 50، عمان 59، البحرين 71، السعودية 79، تونس 92، الجزائر 96، ومصر 116.
أداء المغرب في الفئات الرئيسية:
1. الاحتياجات الأساسية: سجل 80،94 نقطة، مع تغطية 100% للكهرباء، لكنه يعاني من ضعف جودة المياه والصرف الصحي الذي احتل فيه المرتبة 112.
2. أسس الرفاهية: حصل على 58،45 نقطة، مع ضعف في الخدمات الصحية (المرتبة 140) وجودة التعليم الأساسي الذي احتلت فيه بلادنا المرتبة 115، وهي رتبة غير مرضية؛ فرغم ارتفاع نسبة التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية التي وصلت ل98،87%، إلا أن التعليم الثانوي لا يزال ضعيفا (33،51%).
3. الفرص: سجل 48،69 نقطة، مع تراجع حرية الصحافة الذي ألزمنا المرتبة 118، وضعف الحقوق السياسية 113، واستمرار الفجوة بين الجنسين (122 عالميا).
4. التحديات البيئية: يعاني المغرب من معدلات تلوث عالية، حيث يحتل المرتبة 138 بيئيا و149 في تلوث الهواء، لكنه يحقق نتائج إيجابية في الطاقات المتجددة.
آفاق التحسن:
أوصى التقرير بالتركيز على تحسين التعليم الثانوي والعالي، تطوير الخدمات الصحية، تعزيز الحريات السياسية، مكافحة الفساد، والاستثمار في المياه والصرف الصحي لتعزيز التقدّم الاجتماعي مستقبلا.
