اعتمدت الدورة 68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات التي انعقدت في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 بفيينا، يوم الجمعة الماضي، ولأول مرة، قرارا تقدم به المغرب وفرنسا والبرازيل حول تاثيرات الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.
ويبرز اعتماد قرار مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات المساهمة الكبيرة للمغرب خلال العقد الماضي في النقاش الدولي، داخل الأمم المتحدة حول المشكل العالمي للمخدرات.
وفي تصريح بالمناسبة، أوضح عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، أن هذا القرار يشجع، في جوهره، الدول الأعضاء أساسا، على مراعاة حماية البيئة في سياساتها المتعلقة بالمخدرات، وبلورة وتنفيذ استراتيجيات دولية لمواجهة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات.
وأضاف الديبلوماسي المغربي، بأن تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية والمصالح المعنية بالزجر وإنفاد القانون، مسألة في غاية الأهمية، إلى جانب احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
ولفت إلى أن هذا القرار يستمد كنهه من الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة، التي انعقدت سنة 2016، والتي جددت فيها الدول الأعضاء التأكيد على أهمية حماية البيئة في سياق مكافحة الزراعة غير المشروعة للنباتات التي تستخرج منها المخدرات والأنشطة الأخرى المرتبطة بالمخدرات.
ونوه فرحان بالأبحاث التي أنجزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السنوات الأخيرة، لا سيما إصدارات سنة 2022 و 2023 و 2024 للتقرير العالمي حول المخدرات، الذي يقدم، من بين أمور أخرى، لمحة عامة عن الآثار البيئية، المباشرة وغير المباشرة، للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات، على البيئة.
