توصلت دول العالم في ختام مؤتمر المناخ المنعقد في باكو بأذريبجان إلى اتفاق، بعد مفاوضات دامت لمدة طويلة، يقضي بتوفير تمويل سنوي يصل إلى 300 مليار دولار.
واعتبرت الدول النامية والفقيرة، بأن الاتفاق لا يرقى لمستوى تطلعاتها، خاصة وأنها كانت تطمح إلى الحصول على مبلغ أكبر بكثير لمكافحة التغير المناخي.
وتخصص الأموال لمساعدة هذه الدول على التكيف مع مخلفات التغيرات المناخية، كالفيضانات وموجات الحر والجفاف، وكذلك من أجل الاستثمار في الطاقات المتجددة ومنخفضة الكربون، بدلا من الاعتماد على الوقود الأحفوري في تطوير اقتصاداتها.
وفي هذا الصدد، صرح سعيد شكري، خبير دولي ومستشار في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، وأحد المشاركين في مؤتمر المناخ المنعقد في باكو بأذريبجان، لجريدة إيكو 17 ECO، بأن المفاوضات بشأن عملية التمويل ليست بالسهلة من أجل التوافق على هدف واحد، وكذا كيفية الوصول إلى التمويل ومصادره.
وأضاف سعيد شكري، بأن الاتفاق على مبلغ 300 مليار هو اتفاق سياسي، ولم يعتمد ليلبي حاجيات الدول النامية والفقيرة، معتبرا بأن المؤتمر خطوة واضحة من أجل فهم أن مسألة التمويل المناخي ليست بالسهلة، خاصة وأنها تختلف حسب وجهة نظر الدول.
وأردف شكري بأن الدول المتقدمة، ترى بأن التمويل المناخي عبارة عن استثمارات وديون يمكنها أيضا الاستفادة منها، في حين ترى الدول النامية والفقيرة التمويل على أنه حق في إطار ما يسمى بالمسؤولية التاريخية التي جاء ذكرها في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، و تم تأكيدها من خلال اتفاق باريس.
وأشار الخبير الدولي، إلى أن الاتفاق على مبلغ 300 مليار دولار، لن يكون في صالح الدول الفقيرة، خاصة وأن مبلغ 100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه سنة 2009 لم يتم تحقيقه إلى حدود اللحظة.
وأبرز المتحدث أن المبلغ لن يساعد الدول الفقيرة والنامية في إنجاز التزاماتها، خاصة تلك المتعلقة بمساهمتها في التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وستكون ظروفها صعبة، وأن القادم سيكون سيئا بالنسبة لهذه الدول.
وفي الأخير، دعا سعيد شكري، إلى ضرورة اعتماد إجراءات عملية وتغيير جذري في المنظومة المالية، وكذلك في نظرة الدول الغنية لمسألة تغير المناخ.
