شهد مؤتمر الأطراف COP 29 في باكو حالة من الجمود في المفاوضات بين الدول الغنية والدول الفقيرة، حيث طالبت الأخيرة بالتزامات مالية أكبر لدعم جهودها في مواجهة تغير المناخ. من أبرز نقاط المفاوضات:
-زيادة الالتزامات المالية: اقترحت الدول الغنية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة الدعم المالي من 100 مليار دولار إلى 250 مليار دولار سنويا بحلول 2035. ووافقت، لاحقا، على رفع الالتزامات إلى 300 مليار دولار سنويا، لكن الدول الفقيرة اعتبرتها غير كافية نظرا لاحتياجاتها المقدرة بـ1.39 تريليون دولار سنويا.
-معارضة الدول المنتجة للنفط: تواجه مقترحات الاتحاد الأوروبي لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة معارضة من دول منتجة للنفط، مثل السعودية، التي رفضت أي نصوص تستهدف الوقود الأحفوري.
-التضامن مع الدول الفقيرة: اعتبرت الدول الإفريقية والدول الجزرية الصغيرة أن العروض المقدمة غير كافية لمواجهة الكوارث المناخية التي تعاني منها، كما أكدت وزيرة الخارجية الألمانية ضرورة حماية الدول الضعيفة من سيطرة الدول الغنية بالوقود الأحفوري.
-الدور الصيني: ترفض الصين تقديم التزامات مالية جديدة، متمسكة بموقفها رافضة إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لسنة 1992 التي تحمل الدول المتقدمة المسؤولية الأكبر عن تمويل المناخ.
-اقتراح التسوية: من المتوقع أن تقدم الرئاسة الأذربيجانية اقتراحا نهائيا، اليوم السبت، يتضمن زيادة الالتزامات إلى 390 مليار دولار سنويا بحلول 2035.
و تواجه مفاوضات الكوب 29 تحديات من قبيل:
-اختلاف الأولويات: الدول النامية تطالب بحلول مالية ملموسة، بينما تركز الدول الغنية على تحقيق توازن بين التمويل وخفض الانبعاثات.
-غياب الإجماع: تحتاج القرارات النهائية في المؤتمر إلى إجماع الدول المشاركة، وهو ما يبدو صعبا وسط هذه الانقسامات.
يواجه COP 29 تحديا كبيرا في التوصل إلى اتفاق شامل، حيث تسود أجواء من عدم اليقين والتوتر بين الأطراف المشاركة. ويبقى السؤال عما إذا كانت الدول الفقيرة ستقبل بالعرض الجديد أو ستعرقل أي اتفاق لا يلبي طموحاتها.
