أصدرت بنوك التنمية متعددة الأطراف بيانا مشتركا، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) في باكو، حددت فيه حجم مساندتها المالية والتدابير الأخرى اللازمة لمساعدة البلدان على تحقيق نتائج مناخية طموحة.
وأشار التقرير أنه بحلول سنة 2030، سيصل التمويل الجماعي السنوي المخصص للأنشطة المناخية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 120 مليار دولار، تخصص منها 42 مليار دولار لأنشطة التكيف مع تغير المناخ، كما تسعى البنوك متعددة الأطراف إلى تعبئة 65 مليار دولار من القطاع الخاص.
وتجاوزت بنوك التنمية متعددة الأطراف، بشكل كبير توقعاتها الطموحة لتمويل الأنشطة المناخية لسنة 2025 والتي تم تحديدها في 2019، مع زيادة بواقع 25% في حجم التمويل المباشر للأنشطة المناخية وتعبئة الموارد اللازمة للجهود المناخية التي تضاعفت خلال العام الماضي.
وأكد فريق رؤساء هذه البنوك في مذكرة وجهات النظر الأخيرة، أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كمنظومة تستهدف إحداث التأثير المنشود وتوسيع نطاقه، من خلال التركيز على تعظيم الأثر التحفيزي، وتعزيز نتائج التمويل وما يترتب عليها من أثر إنمائي، لتعميق المشاركة مع البلدان من خلال البرامج والمنصات، ومساندة البلدان المتعاملة معنا على تحقيق طموحاتها فيما يخص العمل المناخي، وزيادة تعبئة موارد القطاع الخاص.
و تدرك بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأهمية المركزية لوضع هدف كمي جماعي جديد بشأن التمويل المناخي في مؤتمر الأطراف (كوب 29)، استجابة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالأنشطة المناخية.
ويعد وضع هذا الهدف، لكي يتسم بالقوة والطموح أمرا ضروريا لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وحث الأطراف على التوصل إلى نتيجة قوية بشأنه.
ونشرت بنوك التنمية متعددة الأطراف برامجها ومنصاتها القطرية للعمل المناخي، من بينها “بيان بنوك التنمية متعددة الأطراف للتفاهم المشترك والمضي قدما“، مجددة تأكيدها على المساندة المشتركة للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدان المضيفة، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والجهات المانحة والقطاع الخاص.
واستنادا إلى الطلبات التي تتقدم بها البلدان، ستبني هذه البنوك على الأمثلة الناجحة من أجل مساندة تدشين برامج ومنصات جديدة، مع تعميق التعاون مع الشركاء، وأبرزهم .
وتجدر الإشارة إلى أن البيان، صدر بمشاركة كل من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، ومجموعة البنك الدولي.
