قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بأن انعقاد مؤتمر باكو لتغير المناخ يأتي في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي سياق أحداث مناخية جسيمة تزداد في تكرارها وتأثيرها وصعوبة التنبؤ بها، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وبشرية تضيف ضغوطا إضافية على دولنا.
وأشار مدبولي، إلى أن مصر تركز دائما على تنفيذ أجندة التغيرات المناخية والعمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية لمواجهتها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء المصري أن مصر نجحت خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق مسار تفاوضي حول الانتقال العادل الذي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس، ونجحت في إدراج موضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف.
وأوضح المتحدث نفسه أن هذا المؤتمر يعد فرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتهم وفقا للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وخاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية. حيث تشير تقارير اللجنة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن الدول الأفريقية توجه بالفعل ما يصل إلى 5٪ من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
وأشار إلى الدول الأفريقية بصفة عامة تواجه تحديات في الحصول على التمويل المناسب، وصعوبة الوصول إليه، وربط هذا الوصول بشروط تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.
و ذكر في الأخير بأنه، في ضوء سعي المؤتمر للتوصل إلى اتفاق حول الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، على الدول المتقدمة أن تتولى مسألة التمويل. وأكد أن المنح والقروض الميسرة تمثل النسبة الأكبر من التمويل، ولا يمكن اعتبار القروض بسعر الفائدة التجاري بمثابة تمويل للمناخ، لأنها تزيد من أعباء المديونية. كما أكد على ضرورة معالجة صعوبات النفاذ إلى التمويل المتاح.
