تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، واحدة من اتفاقيات ريو الثلاث، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، الناتجة عن قمة الأرض التاريخية لسنة 1992 التي عقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل، وحازت على توقيع 196 بلدا والاتحاد الأوروبي، من أجل مستقبل مستدام للأراضي.
وفي هذا الإطار سيجتمع صانعو السياسات والخبراء والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الشباب في الرياض، في الفترة الممتدة بين 2 و13 دجنبر الجاري لتحقيق سلسلة من الأهداف لحماية الأراضي من التصحر أبرزها:
–تسريع استعادة الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030 وما بعده؛
–تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة موجات الجفاف والعواصف الرملية والترابية المكثفة؛
–استعادة صحة التربة وزيادة إنتاج الغذاء الإيجابي للطبيعة؛
–تأمين حقوق الأراضي وتعزيز العدالة في الإشراف المستدام على الأراضي؛
–ضمان استمرار الأراضي في توفير حلول للمناخ والتنوع البيولوجي؛
–توفير الفرص الاقتصادية، بما في ذلك الوظائف اللائقة القائمة على الأراضي للشباب؛
وتتعرض 100 مليون هكتار من الأراضي الصالحة والمنتجة في العالم، للتدهور كل سنة بسبب الجفاف والتصحر، ويعود ذلك بالأساس إلى تغير المناخ وسوء إدارة الأراضي.
وتوفر الأراضي الصالحة فرص العمل لمجموعة كبيرة من الناس، وتحافظ على سبل العيش، وتعتبر حجر الأساس للاقتصادات المحلية والوطنية والعالمية، كما تساعد على تنظيم المناخ، وهي ضرورية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
ويؤثر تدهور الأراضي على جميع أنحاء العالم، خاصة وأن 40% من الأراضي متدهورة مما يؤثر على حوالي 3.2 مليار شخص، أي ما يعادل نصف سكان العالم.
وتزداد درجات الحرارة بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى زيادة الظواهر الجوية المتطرفة، كالجفاف والفيضانات، ويزيد كذلك من التحدي المتمثل في الحفاظ على إنتاجية الأراضي.
ويتم فقدان 100 مليون هكتار، أو مليون كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة بلد مثل مصر، من الأراضي السليمة والمنتجة كل سنة.
ومازالت إزالة الغابات، التي تساهم في التصحر بدرجة أولى، آخذة في الارتفاع، حيث أن 60% فقط من غابات العالم سليمة، وهو معدل أقل مما تسميه الأمم المتحدة بالهدف الآمن البالغ 75%.
وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى أنه من أجل الوصول إلى اللحظة الفارقة بالنسبة للأراضي، يجب استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول سنة 2030.
